الخلاف يدفع السبسي إلى تعليق "وثيقة قرطاج"

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية سعيد قراش، أن الرئيس الباجي قائد السبسي قرر، أمس الاثنين، تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل لاحق.
وكان الرئيس السبسي قد اجتمع أمس بالأطراف الموقّعة على اتّفاق قرطاج للمصادقة على وثيقة قرطاج 2 التي تتضمّن أولويات الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى جانب إمكانية النظر في تركيبة الحكومة.
وأعلن الأمين العام "للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إثر الإعلان عن تعليق العمل بوثيقة قرطاج إنه ومن اليوم "ليس ملزما بأي شيء"، مؤكدا أن الخلاف كان بخصوص النقطة 64 في وثيقة قرطاج 2 المتعلقة برئيس الحكومة الجديد وفي هذا الإطار طلب رئيس الجمهورية تعليق العمل بوثيقة قرطاج".
وأفاد الطبوبي بأن من "تمترس بموقفه كالعادة يتحمل المسؤولية"، وفق تعبيره.
وكانت الأطراف المشاركة في صياغة "وثيقة قرطاج 2" قد أرجأت خلال اجتماعها الجمعة الماضي، حسم مصير حكومة يوسف الشاهد، إلى يوم أمس الإثنين.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد أمس بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة تونس، رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، وحضر نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، وعبد المجيد الزّار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
كما حضر الاجتماع رؤساء أحزاب حركة "نداء تونس"، وحركة" النهضة"، و"الاتحاد الوطني الحر"، وحزب "المبادرة الوطنية"، وحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" المحسوب على اليسار.
ويعني تعليق العمل ب "وثيقة قرطاج" من الناحية السياسية، الذهاب إلى البرلمان لمناقشة الموقف من تغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، الذي يترأس الحكومة التونسية منذ غشت 2016.
للإشارة فإن العمر المتبقي لهذه الحكومة هو سنة واحدة، إذ من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام المقبل.
ويذكر أن "وثيقة قرطاج"، تم توقيعها يوم 13 يوليو 2016، بقصر قرطاج في تونس العاصمة هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد الثورة برئاسة يوسف الشاهد.