المحكمة تلجأ إلى القوة العمومية لجلب المصرّحات في ملف بوعشرين

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استدعاء المصرحات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر، وإحضارهن بالقوة العمومية في حال رفضن ذلك.
وبمجرد ما انتهت الهيئة التي يرأسها القاضي بوشعيب فارح، ليلة الاثنين، من معاينة الفيديوهات الثلاثين التي تظهر فيها المشتكية "أ.ح"، قررت تأخير الملف إلى غاية يوم الأربعاء، مع تكليف النيابة العامة باستدعاء المصرحات وإحضارهن بالقوة العمومية، كما قررت استدعاء الشهود للحضور في هذه الجلسة.
وشهدت الجلسة السرية مواصلة المحكمة عرض الفيديوهات التي تؤكد النيابة العامة أنها دليل على ممارسة المتهم توفيق بوعشرين الجنس على ضحاياه داخل مكتب جريدته بعمارة الحبوس بالدار البيضاء، وهي الفيديوهات التي أكد دفاع المطالبات بالحق المدني أنها تحمل تعنيفا وممارسات شاذة في حقهن.
واعتبر محامو المطالبات بالحق المدني أن الفيديوهات التي شاهدوها منذ بدء عرضها على أنظارهم توثق لممارسات "بشعة، وتحمل في طياتها استبدادا واستغلالا لهن بحكم كونه (بوعشرين) رب العمل، وهذا ما يثبت أن ما قام به يدخل ضمن الاتجار بالبشر".
ونشبت مناوشات بين أعضاء دفاع المطالبات بالحق المدني ودفاع المتهم توفيق بوعشرين، بعد احتجاج الطرف الثاني على عرض الفيديوهات الخاصة بالمشتكية "أ.ح" رغم غيابها عن أطوار الجلسة؛ الأمر الذي رد عليه دفاعها بكون الفيديوهات تعرض على المتهم حتى ولو في غياب المشتكية.
من جهته، حاول النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، التأكيد على أن ما تضمنته الفيديوهات المعروضة على أنظار المحكمة دليل على أن "العلاقة رضائية"، بالرغم من إشارته إلى أن ما عاينه وشاهده يتضمن "ممارسات جنسية غير عادية".
واعتبر المحامي المذكور أن هذه الممارسات تدخل في خانة الفساد، مشددا على أن "أي علاقة جنسية تربط بين رجل وامرأة لا تربطهما أية علاقة شرعية فهي فساد".
يشار إلى أن هذه الجلسة السرية عرفت غياب كل من المشتكيات "أ.ح"، "ن. ح" و"خ.ج"، فيما حضرت أطوارها كل من "و. م"، و"س. م".