أمزازي يشكو قلة الموارد وضعف ميزانية قطاع التكوين المهني

عبّر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن عدم رضاه عن الميزانية المخصصة لقطاع التكوين المهني، معتبرا أنها "هزيلة جدا"، ولا يمكن أن تساعد على إنجاز الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة للنهوض بالتكوين المهني في أفق سنة 2021.
أمزازي ذهب إلى القول، خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول قطاع التكوين المهني، إن الميزانية المخصصة لهذا القطاع "غير مشرّفة"، مضيفا: "لا يمكن تحقيق الأهداف المسطرة إذا لم نوفر ميزانية كافية لهذا القطاع المهم".
وحسب الأرقام التي قدمها أمزازي فإن ميزانية قطاع التكوين المهنية لا تتعدى 400 مليون درهم، إذ لا تمثل سوى 0.14 في المائة من الميزانية العامة. وقال الوزير: "هذه ميزانية هزيلة جدا. وهناك بعض الإعانات الدولية هي التي تمكّن من تنفيذ بعض البرامج".
وفيما اشتكى أمزازي من ضعف ميزانية قطاع التكوين المهني، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن التمويل ليس عائقا لتطوير التكوين المهني. وقال ممثل الفريق: "المادة ليست مشكلا، لأن هناك إمكانيات لترشيد النفقات، وعدم تبذير الموارد المالية في أمور غير ذات أهمية"، مضيفا: "النهوض بالتكوين المهني يتطلب إرادة سياسية قوية".
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني اشتكى أيضا للنواب البرلمانيين قلة الموارد البشرية العاملة في قطاع التكوين المهني، قائلا: "هذا القطاع يخصص له صفر منصب مالي". وأيدت ممثلة فريق الأصالة والمعاصرة الوزير بقولها: "ألّا يخصص أي منصب مالي للتكوين المهني في الميزانية العامة؟ هذا أمر غير مستساغ".
مناقشة وضعية منظومة التكوين المهني بمجلس النواب تأتي بعد ثلاثة أسابيع من دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، كان من بين خلاصاتها أن التكوين المهني، الذي يستوعب أكثر من 341 ألف متدربة ومتدرب، لا يؤدي المهمة المطلوبة منه، إذ لا يُمكّن الخريجين من الولوج إلى سوق الشغل بسبب ضعف مؤهلاتهم.
وتطمح الإستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى النهوض بهذا القطاع في أفق سنة 2021، وتكوين عشرة ملايين مواطنة ومواطن؛ رقم اعتبره كل من فريقي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية "طموحا، لكنه أقرب إلى الْحُلْم ويصعب تحقيقه".
بينما قالت ممثلة فريق التجمع الدستوري إن السؤال الذي يجب طرحه "ليس هو عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من التكوين المهني، بل ما مصير هؤلاء الخريجين؟"، مضيفة: "المندوب السامي للتخطيط صرح بأن خريجي التكوين المهني هم أكثر عرضة للعطالة، وهذا يجعله منفرّا وليس جاذبا".
الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة ترمي، أيضا، إلى الرفع من عدد الخريجين المشتغلين إلى 80 في المائة في أفق سنة 2021.