منتجو الحليب يشكون أضرار "حملة المقاطعة" ويطلبون تدابير عاجلة

عبر مهنيون فلاحون عن قلقهم العميق وتذمرهم من الوضع الناتج عن نداءات "حملة المقاطعة"، إذ قدموا تفاصيل مجموعة من المشاكل الميدانية التي يعيشها مربو الماشية والمزارعون ومنتجو الحليب في تسويق منتجاتهم منذ قرار شركة Centrale Danone تخفيض حجم الحليب المجمع ب30٪ على مستوى جميع الجهات التي تغطيها.
جاء ذلك خلال لقاء عاجل جمع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وممثلي مربي الماشية المنخرطين بالفيدرالية الوطنية لمنتجي الحليب (FENEPROL) والمهنيين المشتغلين بسافلة سلسلة القيمة للحليب، والتي تنضوي جميعها تحت لواء الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب (FIMALAIT).
اللقاء، وفق بلاغ صحافي، جاء بطلب من الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب (FIMALAIT) ، إثر تخفيض حجم الحليب المجمع لدى تعاونيات الحليب الناتج عن نداءات المقاطعة الموجهة ضد بعض الفاعلين في سلسلة الحليب، "إذ خصص لاستعراض التحديات الخطيرة التي يواجهها وبشكل فجائي مربو الماشية والتأثير السلبي على السلسلة بعد انقطاع تجميع الحليب في عدة جهات".
كما شدد المهنيون، تبعا للبلاغ ذاته، على أن الإخلال بسلسلة الإنتاج له تأثير جد سلبي على مربي الماشية من حيث مداخيلهم، وبالتالي عدم القدرة على سداد ديونهم للأبناك، ومن ثم الحفاظ على استثماراتهم؛ ما سيؤثر سلبا على مداخيل السلسلة بأكملها.
إضافة إلى هذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية، يضيف ذات البلاغ، "تم التطرق للانزلاقات المرتبطة بالقنوات غير المنظمة من خلال البيع بالتجوال، والتي تمثل تراجعا خطيرا عن الإنجازات المحققة على المستوى الصحي والقواعد والمعايير الصحية، إضافة إلى ما يشكله التسويق عبر القنوات غير المنظمة من مخاطر عبر الاحتيال في تركيبة الحليب".
كما ذكر المهنيون بكل المخاطر المرتبطة بهذه القنوات في تسويق الحليب على صحة المستهلكين، في غياب المعالجة الحرارية الصناعية للحليب، والتي تعتبر عاملا رئيسيا في تفشي الأمراض.
وأضاف البلاغ أن ممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، الذين يتعرضون لضغوطات تعاونيات الحليب في جميع جهات المملكة، طالبوا الحكومة بالتدخل العاجل قصد مساعدة المنتجين ومربي الماشية لمواجهة هذه التحديات من خلال مجموعة من التدابير العاجلة.
"كما ناقش مسؤولو السلسلة في هذا الاجتماع جميع المخاطر التي تنطوي عليها هذه الوضعية بالنسبة لتوازنات فرص الشغل وموارد صغار الفلاحين واستقرار الاقتصاد القروي، مع ضرورة التعجيل بالخروج من هذا الوضع الخطير"، يورد المصدر ذاته.