العدل والإحسان تتظاهر أمام البرلمان في الذكرى السابعة لوفاة العماري

تظاهر العشرات من أعضاء جماعة العدل والإحسان، مساء السبت، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، في الذكرى السابعة لوفاة كمال العماري، عضو الجماعة، الذي توفي بمدينة آسفي خلال مشاركته في تظاهرات حركة 20 فبراير سنة 2011.
ورفع النشطاء في الوقفة الاحتجاجية لافتات وصور "الشهيد" وملصقات تُطالب بمحاكمة "الجناة والقتلة" المتورطين في مقتله. وصدحت حناجر أعضاء وعضوات الجماعة بشعارات قوية، من قبيل: "العماري مات مقتول والمخزن هو المسؤول"، و"الشعب يُريد من قتل الشهيد"، و"لا بديل لا بديل عن الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر".
الوقفة التي نظمتها جماعة العدل والإحسان، بعد صلاة التراويح، لم تقتصر على أعضاء التنظيم فقط، بل شارك فيها يساريون وحقوقيون من تنظيمات مختلفة، لا سيما من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وشدد المحتجون على ضرورة تفعيل التقرير السابق، الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في قضية كمال العماري، معتبرين مقتله "جريمة دولة لا يطالها التقادم". وقالوا إن "تقارير من هذا القبيل في دول ديمقراطية قد تؤدي إلى استقالات وإقالات، ولكن في المغرب لا شيء يقع من ذلك".
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أكد في تقرير سابق أن "وفاة العماري ترجع أسبابها إلى العنف المفرط الذي مورس عليه من قبل السلطة".
وعلى هامش هذه الوقفة، قال محمد المتوكل، القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان، في تصريح لهسبريس، إن العائلة ما زالت تنتظر كشف حقيقة مقتل العماري"، مضيفا "رغم طول المدة، فإن الحقيقة تظل غائبة، ليس لأن القضية معقدة أو لأن الفاعل غير معروف، بل إن الدولة تعرف جيداً من قتله.. الأمر يتعلق بجريمة ارتكبت في واضحة النهار".
وأكد المتوكل أن "جماعة العدل والإحسان لن تتنازل عن الملف، مهما كانت محاولات إقباره، لأن الروح عزيزة عند الله كما يقول المغاربة"، مشدداً على ضرورة معاقبة "المجرمين والقتلة وإنصاف الشهيد".
وأوضح القيادي الإسلامي أن قضية العماري لا يُمكن عزلها عن السياق العام الذي يشهده المغرب، مشيرا إلى أن "الوضع بلغ مرحلة الخطر بالنظر إلى ارتفاع منسوب القمع والظلم والهجوم على المعطلين والمستضعفين والفقراء". وختم قائلا: "نعيش اليوم أوضاعاً كارثية تسقط معها جميع الشعارات الحقوقية التي ترفعها الدولة. لقد أصبحنا فعلاً نضع أيدينا على قلوبنا لأننا نخشى حقيقة على بلدنا".