ذكرى وفاة عماري.. الجماعة تخرج للشارع وتسمي 2 يونيو يوما وطنيا للشهيد

قررت جمعية "عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري"، تخليد الذكرى السابعة لوفاة عماري عضو جماعة العدل والإحسان بآسفي، بتنظيم وقفتين احتاجتين بكل من آسفي والرباط، مع زيارة قبره، معلنة تسمية يوم "02 يونيو" من كل سنة يوما وطنيا للشهيد "وفاء لروح كمال عماري ولأرواح شهداء الوطن الأبرار".
وتتهم جماعة العدل والإحسان رجال الأمن بآسفي بالتسبب في مقتل كمال عماري إبان مشاركته في إحدى المسيرات الشعبية التي نظمتها حركة 20 فبراير بآسفي في 29 ماي 2011، وتوضح أن قوات الأمن "انقضت عليه بالهراوات بلا رحمة في أماكن مختلفة من جسده، إلى أن خارت قُواه وفقد الوعي، ليفارق الحياة بعدها يوم الخميس 2 يونيو 2011 بمستشفى محمد الخامس بمدينة أسفي، متأثرا بجراحه".
وجددت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، تأكيدها على أن عضو الجماعة والناشط بحركة 20 فبراير، توفي نتيجة التدخل الأمني الذي عرفته شوارع آسفي يوم 29 ماي 2011 لتفريق المتظاهرين، مطالبة بكشف "الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر" عن الراحل.
اقرأ أيضا: في الذكرى 5 لوفاة كمال عماري.. حقوقيون يتهمون الدولة بطمس الحقيقة
الهيئة ذاتها أوضحت أنها ستقوم بزيارة قبر عماري يوم الثلاثاء 29 ماي الجاري بعد صلاة العصر انطلاقا من مسجد السلام، قبل أن تخرج للشارع في وقفة محلية بآسفي يوم الخميس 31 ماي على الساعة العاشرة ليلا، ثم وقفة أمام البرلمان يوم 2 يونيو المقبل على الساعة العاشرة ليلا.
وكانت هيئة الدفاع عن كمال عماري، قد اتهمت الدولة ب"طمس الحقيقة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب وحماية الجناة في ملف عماري، محملة الجهات القضائية ووزير العدل "كامل المسؤولية عن الانحراف الذي عرفه مسار الملف".
واعتبرت أن هذه الخطوات تأتي "تذكيرا بمظلومية الشباب المغربي المتجسدة في عماري، ووقوفا عند الهجمة الشرسة التي نهجتها الدولة في حق المتظاهرين السلميين يوم الأحد الأسود 29 ماي 2011، فكان هو شهيدها بعدها بيومين، وفضحا للتباطؤ والتلكؤ الذي يعرفه الملف مع محاولات طمس الحقائق والتستر على الجناة المتلطخة أيديهم بدمه، والواضحة آثار جريمتهم في مسرحها"، وفق البلاغ ذاته.
اقرأ أيضا: مروازي: عماري قُتل بالضرب وآخرون عُذبوا لانتمائهم للجماعة
وأشارت الجمعية إلى أن الدولة تتعامل مع الملف ب"التماطل والتخاذل ومحاولات الالتفاف على قضية اتفقت كل التقارير الحقوقية الرسمية وغير الرسمية أنها جريمة دولة مكتملة الأركان أجهزت على حق الشهيد في الحياة بعد أن كان يمارس حقه في الاحتجاج السلمي ضمن الحراك العشريني للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأضافت أن "القضية مُنعت من أخذ مسارها الطبيعي، حيث ظهر هذا جليا في التستر على الوثائق القانونية المهمة من تقرير للطب الشرعي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنع أسرة الشهيد من الاطلاع عليها إلى أن انكشف محتواها الذي يؤكد أن الشهيد قضى ضحية تعذيب أسود تعرض له في الشارع العام لم يسلم منه طرف من جسده".
وتعتبر جماعة العدل والإحسان، أن ملف عماري لم يبرح مكانه منذ 7 سنوات، لافتة إلى أنه "منذ الوفاة إلى الآن لا تعلم عائلته ولا أصدقاؤه نتيجة التقرير الطبي ولم تتسلم نسخة منه أو من تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي استمع لجميع الأطراف، والذي أقر بأن كمال العماري "توفى بسبب تعرّضه للعنف في تدخّل أمني لفضّ تظاهرة احتجاجية لحركة 20 فبراير بتاريخ 29 ماي 2011 في مدينة آسفي".