العدل والإحسان تتظاهر في عز موازين للمطالبة بكشف حقيقة وفاة أحد أعضائها

شارك مؤيدون لجماعة "العدل والإحسان" المغربية، مساء يوم السبت، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط (شمال) للمطالبة بكشف حقيقة وفاة أحد أعضاء الجماعة عام 2011.
ودعت العدل والإحسان، أكبر جماعة إسلامية بالمغرب، إلى تلك الوقفة لإحياء ذكرى رحيل عضوها كمال العماري.
وإثر تدخل أمني لفض تظاهرة احتجاجية لحركة 20 فبراير المعارضة في 29 مايو/ أيار عام 2011 بمدينة آسفي (وسط)، لقي عضو حركة العدل والإحسان كمال العماري حتفه جراء إصابات بالغة أصيب بها.
ورفع المشاركون في وقفة اليوم شعارات تطالب الدولة المغربية بالكشف عن حقيقة "اغتيال الشهيد كمال العماري"، على حد وصفهم، بحسب مراسل الأناضول.
وفي تصريح لوكالة الأناضول خلال الوقفة، قال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسة (بمثابة أمانة عامة) للعدل والإحسان، إنه "لا يعقل أن يبقى هذا الملف دون معرفة من قتل العماري".
وطالب ب"كشف الحقيقة والإنصاف لمعرفة الحقيقة".
ومضى القيادي بجماعة العدل والإحسان قائلا: "لقد صدعونا (في إشارة إلى السلطات الحاكمة) بشعارات حقوق الإنسان، فأين هذه الشعارات، وهذه جريمة واضحة والقتلة معلومون".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات المغربية حول تلك الاتهامات.
وولد العماري عام 1981 بقرية خط آزكان، بمحافظة آسفي (وسط)، وكان ناشطا بجماعة العدل والإحسان قبل أن ينضم، بإذن من حركته، إلى حركة 20 فبراير التي تأسست شهر فبراير/ شباط 2011.
يشار إلى أن جماعة العدل والإحسان المعارضة، التي أسسها الراحل عبد السلام ياسين، ترفض المشاركة السياسية في ظل الشروط السياسية القائمة بالمغرب، وقاطعت الاستفتاء على الدستور سنة 2011.
وفي موقف مغاير، شاركت الجماعة في الحراك السياسي الذي عرفه المغرب مع انطلاق ما يسمى بالربيع العربي ضمن حركة 20 فبراير، التي نادت بإسقاط الفساد والاستبداد وإقرار العدالة الاجتماعية.
غير أنها انسحبت من ذاك الحراك بعد شهور قليلة على تشكيل الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إثر فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، التي أعقبت إقرار التعديلات الدستورية.