مجلس البيضاء يفرج عن دفتر تحملات النقل

من المنتظر أن تصادق اليوم الخميس مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء على دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، والذي سيمكن من تحديد الشركة التي ستتولى عملية التسيير خلفا لشركة "مدينة بيس".
وتفيد المعطيات المسربة والأخبار المتداولة داخل دواليب مجلس الدار البيضاء بأن دفتر التحملات الجديد، الذي سيصادق عليه ليصير ساريا على 13 جماعة، تنتمي إلى كل من إقليم مديونة، والنواصر والمحمدية، إلى جانب البيضاء، يتجه إلى أن يكون على مقاس الشركة التي تسير القطاع حاليا بالعاصمة الاقتصادية.
وأكد عدد من أعضاء المجلس الجماعي أن دفتر التحملات الذي يرتقب أن يفرج عنه تتم تهيئته على مقاس الشركة الفرنسية حتى تعود باسم آخر غير "مدينة بيس"، الأمر الذي من شأنه أن يثير ضجة في صفوف المجلس والمواطنين الرافضين والمستائين من خدمات الشركة المذكورة.
وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن الصيغة الجديدة للعقد المقبل، والتي جرى إعدادها بملايين الدراهم، تعد شبه محسومة لفائدة الشركة الحالية؛ وذلك للثقل الذي قد تمارسه المقاولة الفرنسية لاستمرار تواجدها بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وعبر أعضاء من المجلس الجماعي عن رفضهم لأي خطوة للتعاقد مع شركة "مدينة بيس" بعد تغيير اسمها، خاصة أنها أثبتت فشلها الذريع في تدبير القطاع طوال السنوات الماضية، وكانت محط غضب واحتجاج المواطنين وانتقاد المسؤولين من منتخبين وسلطات ولائية.
من جهته، أكد محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدارالبيضاء، المكلف بالنقل والسير والجولان، أن ما يتم تداوله لا يعدو أن يكون مجرد "خطوات للتشويش"، لافتا إلى أن دفتر التحملات الجديد سيكون فرصة لمختلف الشركات للتنافس على الصفقة.
وأوضح أبو الرحيم، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن كناش التحملات الجديد سيمكن من إطلاق طلب عروض دولي، وستتنافس الشركات الكبرى من أجل الفوز بهذه الصفقة.
وأضاف المتحدث نفسه: "حاولنا من خلال هذا الدفتر تجاوز أعطاب الدفتر السابق، كما أنه ينظم العلاقة بين الحافلات وخطوط الترامواي، ويتضمن خطوطا قصيرة ومتوسطة وأخرى تربط بين الجماعات".
يشار إلى أن دفتر التحملات الذي سيتم الإفراج عنه قريبا سيتم الشروع في تطبيقه مباشرة مع انتهاء العقد المبرم مع شركة "مدينة بيس" سنة 2019.
وتشهد العاصمة الاقتصادية، وعلى رأسها مجلس المدينة، غليانا كبيرا بخصوص شركة النقل المفوض لها تدبير القطاع، إذ يطالب البيضاويون والمنتخبون بتحسين أوضاع النقل ووضع حد للرداءة التي يعرفها.
وباتت حافلات النقل في وضعية مهترئة، إذ شهدت في فترة سابقة تزايد حالات احتراقها، ناهيك عن تنامي ظاهرة السرقة بها، لتتطور إلى وضع لا يحسد عليه، خاصة بعد محاولة اغتصاب فتاة على متنها.