أزمة النقل تدفع جماعة البيضاء إلى اقتناء مئات الحافلات الجديدة

دفعت أزمة النقل، التي تعرفها العاصمة الاقتصادية منذ أسابيع على مستوى قطاع النقل العمومي، بعد إنهاء العقد مع شركة "مدينة بيس"، إلى البحث عن حلول من أجل تجاوز الوضع وتفادي إغضاب البيضاويين، لا سيما أن الحافلات الجديدة يتوقع أن تصل في الأشهر الأخيرة من سنة 2020.
ووجدت جماعة الدار البيضاء نفسها مضطرة إلى اقتناء حافلات جديدة، ستشرع في الجولان بشوارع المدينة في غضون شهر دجنبر المقبل، بالنظر إلى أن أسطول الحافلات الموجودة بالمدينة متهالكة ولَم تعد صالحة لأي شيء بالأحرى لنقل المواطنين.
وأكد عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك مساعٍ لإيجاد حل مؤقت، تفاديا لاستمرار استعمال المواطنين نفس الحافلات المهترئة، عبر اقتناء حافلات تكون أفضل من هاته التي تم الحصول عليها من طرف المفوض له السابق مدينة بيس".
وأضاف حيكر في التصريح ذاته: "نريد تحسين ظروف تنقل المواطنين في انتظار وصول الأسطول الجديد، حيث يتوقع أن يتم اقتناء 450 حافلة؛ وهو عدد أكبر من العدد الموجود حاليا في الدار البيضاء، والتي ستكون متوفرة في نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير".
وبخصوص التكلفة المالية التي ستضاعف بعد اقتناء هذه الحافلات الجديدة، بالرغم من أن مؤسسة التعاون بين الجماعات التي تدبّر قطاع النقل بالدار البيضاء والجماعات المجاورة لها ستقتني 350 حافلة، شدد نائب عمدة الدار البيضاء على أنه "مهما كان الأمر مكلفا، بالنسبة لنا يجب إنهاء معاناة المواطنين في مجال النقل".
وأرجع المتحدث نفسه تأخر اقتناء حافلات جديدة، خصوصا أن عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري سبق له التأكيد على أن هذا الأسطول سيكون جاهزا في نونبر من السنة المقبلة، إلى الدعوى القضائية التي كان مجلس الدار البيضاء قد رفعها ضد شركة "مدينة بيس" وتقديم هذه الأخيرة طعنا في دفتر التحملات الجديد الذي تم إعداده، حيث حكمت المحكمة لصالح الشركة في المرحلة الابتدائية قبل أن يتم استئناف الحكم؛ وهو ما تسبب في تأخر إطلاق الصفقة، بحسب حيكر دائما.
ولا يزال قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء يعرف أزمة خانقة بعد الاستغناء عن خدمات شركة "مدينة بيس" وتعويضها بشركة "ألزا"، التي ستشرع رسميا في العمل بالمدينة في فاتح نونبر المقبل، عبر استخدام الحافلات المهترئة ل"مدينة بيس" إلى حين اقتناء 700 حافلة، مناصفة بين الشركة المفوض لها ومؤسسة التعاون المكلفة بتدبير القطاع.
وكانت مؤسسة التعاون المكلفة بتدبير قطاع النقل قد صادقت على النقط المبرمجة بجدول أعمال دورتها، بهدف ضمان استمرارية المرفق العمومي في إطار المرحلة الانتقالية التي يعيشها القطاع بالدار البيضاء والجماعات المجاورة.