المفوضية الإفريقية تزور المغرب وتندوف لفك تعقيدات قضية الصحراء

في ظل تصاعد موجة التوتر المنذرة بتعقيدات قادمة من رمال الصحراء المغربية، يواصل الاتحاد الإفريقي مسلسل تحركاته من أجل إيجاد مخرج لقضية الصحراء، عبر إيفاد موسى فاكي، رئيس المفوضية الافريقية، الذي باشر زيارته إلى المغرب، في أفق التوجه إلى مخيمات تندوف لعقد اجتماع مع الجبهة الانفصالية بدورها.
ويراهن فاكي، الذي استقبل رسميا من قبل الملك محمد السادس، على إيجاد حد أدنى للتوافق بين طرفي الصراع، تزامنا مع موعد انعقاد القمة ال31 للاتحاد الإفريقي، المنتظر أن تجري في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وتسليمها تقريرا مفصلا ومحينا عن مستجدات النزاع القائم منذ أزيد من 40 سنة.
ويَتَرَقَبُ المغرب تقرير موسى فاكي بكثير من الحذر، خصوصا بعد إقدام المفوضية الإفريقية على إقحام كل من الجزائر وموريتانيا بِطَلَبِهَا لرأيهما كبلدين جاريين للنزاع؛ فقد التقى موسى فاكي، مطلع مارس الماضي، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وبوزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في مبادرة قد تُغَيِّرُ من مضامين التقرير، في سياق المشاكل المحيطة بالعلاقات المغربية الجزائرية والموريتانية.
وفي هذا الصدد، يرى خالد الشكراوي، الخبير في الشؤون الإفريقية، أن "زيارة موسى فاكي يُمْكِنُ قراءتها في مستويين، الأول هو الذي تُحُدِثَ عنه بشكل رسمي وهَمَّ مباحثات بخصوص تدخل المغرب في استتباب الأمن في إفريقيا وإمكانات التعاون مع الحكومة المغربية من أجل ذلك؛ لكن الظاهر أن ملف الصحراء هو الآخر له حيز كبير في النقاش، خاصة أن الاتحاد كان قد طلب من المفوضية جمع معطيات حول قضية الصحراء".
وأضاف الشكراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب سَيُنَاقِشُ بشكل جاد مع موسى فاكي مسألة قرارات الاتحاد الإفريقي المُعْتَمِدَةِ في غالبها على إرث الماضي، والتي تجعل المغرب في كل خرجاته، يَعْتَبِرُ هذه المنظمة القارية إطارا غير محايدٍ في قضية الصحراء، بسبب مُسَانَدَتِهِ لجبهة البوليساريو".
وزاد الخبير في الشؤون الإفريقية أن "المغرب عليه أن يكون حذرا من التقرير الذي سَيُقَدَمُ في القمة المقبلة بنواكشوط"، متسائلا: "هل ستستمر المملكة في رفض تدخل الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء، أم أنها ستلين موقفها إذا ما عمد الاتحاد إلى تغيير مواقفه خلال هذا التقرير الجديد".
وأشار المتحدث إلى أن "استيقاء آراء موريتانيا والجزائر يبتغي منه موسى فاكي بالأساس ضبط مواقف كل الدول المجاورة للنزاع"، مستبعدا "أن تتمكن المفوضية من الوصول إلى حل سياسي للقضية إلا في حالة جرى تليين مواقف جبهة البوليساريو التي لا تزال تتشبث بمعطيات 1975، بالرغم أن هيئة الأمم المتحدة بنفسها كانت قد غيّرت العديد من المواقف القديمة".