الأمم المتحدة تحذر الاتحاد الإفريقي من التدخل في نزاع الصحراء

حذرت الأمَمُ المُتَحِدَةُ هياكل الاتحاد الإفريقي من إطلاق أي مبادرة موازية أو منافسة لعمل الهيئة الأممية ومجلس الأمن، معبرة في إطار تفاعلها الوارد في تقرير المفوضية الإفريقية، المرفوع إلى الدورة 31 من القمة الإفريقية، عن استعدادها للتعاون مع الاتحاد القاري، استنادا إلى طرائق يتعين تحديدها مسبقا.
التقرير الذي أعده موسى فاكي، وحصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة، أكد أن دور الاتحاد الإفريقي، وآليته الإفريقية الجديدة المرصودة لحل قضية الصحراء، سَتَشْتَغِلُ تحت مظلة جهود الأمم المتحدة، وهي بمثابة رفيق وداعم لمساعي الهيئة الأممية، مع اعتبارها مقررات مجلس الأمن الدولي هي الحاسمة في القضية.
وأضاف التقرير الذي يقع في 5 صفحات أن هدف الآلية الإفريقية التي يقودها أربعة من قادة دول الاتحاد هو العمل على إظهار روح التوافق وتبادل الآراء مع الأمم المتحدة من أجل دعم جهودها، مشيرة إلى أنه ضمانا للاتساق اللازم لن يتم طرح تقارير الآلية إلا على مستوى مؤتمرات الاتحاد الإفريقي.
وفي السياق ذاته أورد التقرير مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو؛ فضلا عن الجزائر وموريتانيا، إذ شَدَّدَ المغرب على أن الأراضي الصحراوية تعود إلى سيادته، مذكرا بمقترح الحكم الذاتي الذي سبق وقدمه إلى مجلس الأمن، ورافضا أي مبادرة موازية قادمة من الاتحاد الإفريقي؛ فيما طالبت الجبهة كعادتها الاتحاد بلعب دوره في الملف، مُبدية استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة دون شروط.
من جهتها لم تبارح الجزائر مكانها، إذ استعرض التقرير موقفها المتمثل في دعم مقترح تقرير المصير؛ فيما أشارت موريتانيا إلى حيادها الإيجابي من القضية ودَعْمِهَا لكُل سُبِلِ الحل المتوافق عليه في إطار التشريعات الدولية، مع تذكيرهما بأن الصراع يعيق بناء المغرب العربي وتعزيز الأمن الاقليمي بطريقة أكثر تفاعلية.
وأوضح التقرير أن استمرار نزاع الصحراء لفترة طويلة جدا يُعيق عمل الاتحاد الإفريقي، وتنفيذ جدول أعماله، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه، مطالبا المغرب والجبهة الانفصالية بإظهار روح التوافق لإيجاد حل، كما ناشد الدول المجاورة لعب دور أكثر نشاطا في الوصول إلى هذا التوافق.
وأردف التقرير بأن هناك وعيا حقيقيا لدى الطرفين بالمخاطر المترتبة عن الوضع الراهن، خصوصا على مستوى التوتر الذي لوحظ على الأرض خلال السنوات الأخيرة؛ فضلا عن حالة مخيمات تندوف، وزاد موضحا استيعاب الأطراف للحاجة المُلحة إلى بناء منطقة المغرب العربي على أساس أكثر متانة، والمضي قدما في تنفيذ الأجندة الافريقية، في أبعادها السياسية والاقتصادية.