دراسة ترصد تهديد "البرمجيات الخبيثة" لمعظم المقاولات المغربية

في وقت يُرْجِعُ فيه خبراء الأمن المعلوماتي والإلكتروني تزايد هجمات القراصنة على النظم المعلوماتية للشركات والمقاولات المغربية، وتكبّدها بالتالي خسائر تُقَدَّرُ بملايين الدولارات سنوياً، إلى عدم "تَسَلُّحِها" بأجهزة متطورة للحماية من الاختراقات وغياب موارد بشرية مُتخصِّصة في البرمجيات، فإن دراسة حديثة كشفت أن "70% من الشركات المغربية تفتقر إلى استراتيجية فعالة لحماية البيانات الخاصة بها".
الدراسة التي أعدَّها مركز الاستشارات حول الأمن المعلوماتي (The Global State of Information Security Survey)، كشفت أنه "في سياق التحوُّل الرقمي مُتزايد الأهمية، أصبحت الشركات المغربية على دِرَايَة بالمخاطر التي تنْطَوي عليها قضايا الأمن المعلوماتي، مشيرة إلى أنه "بالرغم من هذا الاهتمام المُتزايد الذي بَاتَ يُبْدِيهِ النسيج المقاولاتي المغربي، فإن 70٪ من الشركات التي شملتها الدِّراسة أقرت بعدم توفرها على استراتيجية تحمي مصالحها الحيوية من البرمجيات الخبيثة".
وبينما يُوصي خبراء الأمن المعلوماتي الشركات والمقاولات المغربية باستخدام بعض التقنيات لصدِّ البرمجيات الخبيثة باعتبارها الناقل الرئيس للهجمات الإلكترونية داخل النسيج الصناعي في المغرب، فإن "25٪ من الشركات التي شملتها الدراسة تقرُّ بأنها تعرضت خلال السنة الماضية لاختراقات شاملة بسبب عدم توفرها على أجهزة حماية كفيلة بتحقيق أمنها المعلوماتي".
ولمواجهة هذه التحديات، تُضيف الدراسة، باتت الشركات المغربية تُخصِّصُ موارد مالية مهمة من أجل اقتناء برامج "مضادة" للاختراقات الإلكترونية؛ إذ أكدت أن "أرباب المقاولات أنفقوا خلال سنة 2017 إمكانات مالية ضخمة بالمقارنة مع سنة 2016"، مشيرة في هذا السياق إلى أن "غالبية الشركات تَنْظُرُ إلى الأمن السيبراني كمسألة تقنية بحتة؛ ما يجعلها عُرضةً لهجمات يشنها قراصنة محترفون".
وأوردت الدراسة أن 75٪ من الشركات قامت بتعيين مهندس خاص بأمن ونظم المعلومات (ISO) بمديرية نظم المعلومات الخاصة بها (ISD)، وأن 70٪ من الشركات التي شملتها الدراسة قالت إنها تعرضت ل 50 حادثًا أمنيًا خلال الشهور الاثني عشر الأخيرة، في حين إن 10٪ لم تسجل أي حادث اختراق، بينما 39٪ منها تبقى عاجزة على تحديد أصل حوادث الأمن "السيبراني".
وتتزايد مخاطر تعرض الشركات لهجمات القراصنة مع تنفيذ الحكومة استراتيجية الاقتصاد الرقمي، الذي يفرض على المقاولات الانغماس في التعاملات والمدفوعات التجارية إلكترونيا لبلوغ التنمية المستدامة.
وقد أصبحت الهجمات الإلكترونية، خلال السنوات الماضية، من بين أهم التحديات التي تواجه المقاولات والمؤسسات المغربية، وهو ما دفع وزير العدل، محمد أوجار، إلى إطلاق استراتيجية تهدف إلى مطابقة التوجهات الوطنية في مجال أمن النظام المعلوماتي من خلال تأسيس خلية لليقظة المعلوماتية تقوم بالتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة لصد الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق.
وكان المغرب تبوأ مرتبة متوسطة في ثاني تقرير حول الأمن "السيبراني" في العالم لسنة 2017، الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، بعد إصداره التقرير الأول سنة 2014.
وصنف المغرب ضمن الدول "الناضجة" بحصوله على تقييم جيد، إلى جانب 77 دولة تتوفر على التزامات وتقوم بمبادرات في مجال الأمن "السيبراني"، وحصل على تقييم بلغ 0,541، فيما كان أعلى تقييم من نصيب سنغافورة ب 0,925.