تعهدت السعودية والإمارات والكويت، اليوم الاثنين، بتقديم حزمة مساعدات للأردن يبلغ حجمها 2.5 مليار دولار، وذلك بعد أن أدت إجراءات تقشفية إلى اندلاع احتجاجات ضخمة في المملكة الهاشمية. وتتضمن الحزمة وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعما سنويا لميزانية الحكومة الأردنية وتمويلا من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية. وصدر عن اجتماع مكةالمكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن، بيان أكد الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية. وأبدى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين شكره وتقديره للعاهل السعودي على مبادرته الكريمة بالدعوة لهذا الاجتماع، ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة بإذن الله تعالى، يقول العاهل الأردني. وكلف الملك عبدالله الثاني، قبل أيام، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي قدمت استقالتها، الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات. ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري، عجزا ماليا بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل.
