حقوقيات يطالبن بتحرك ديبلوماسي في قضية "العاملات المَوسميات"

تتواصل ردُود فعل الجمعيات الحقوقية في تعاطيها مع قضية العاملات المَوسميات اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة بمدينة هويلفا الإسبانية؛ فقد طالب مُنتدى الزهراء للمرأة المغربية البرلمان المغربي بغرفتيه بالتحرك واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرقابية والدبلوماسية في هذا الملف الذي يمس سمعة وكرامة جميع المغربيات.
واعتبرت الهيئة النسائية أنّ ما تتعرض له عاملات الفراولة يرقى إلى مستوى "جريمة الاتجار بالبشر" في حالة إثباتها، ويشكل خرقاً سافراً للاتفاقيات الدولية، مستنكرة ما وصفته ب"الأفعال الشنيعة" بحقول الفراولة بإسبانيا التي تكشفها وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وأدان المنتدى ما تتعرض له العاملات المغربيات من ظروف عمل مهينة ومجحفة، وتعرض بعضهن لاعتداءات وتحرشات جنسية، داعيا السلطات المغربية إلى متابعة الملف بكامل الجدية والقيام بالتحريات الضرورية، وترتيب الآثار القانونية، وإطلاع الرأي العام على المعطيات الدقيقة للملف.
وطالبت الهيئة الحقوقية، في بلاغ توصلت به هسبريس، وزارة التشغيل والإدماج المهني، بتنسيق مع وزارتي الخارجية وشؤون الهجرة، بالعمل على تفادي تكرار ما جرى عبر سن إجراءات دبلوماسية وقانونية لإعادة النظر في الشروط المنظمة لهذا النوع من العقود، بما يكفل كرامة المغربيات، داعية الجهات الوصية إلى تحمل المسؤولية في الرقابة على التطبيق السليم لبنود الاتفاقات والعقود ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أنّ قضية العاملات الموسميات المغربيات تتجه إلى مزيد من التعقيد، بعد احتجاز المئات منهن (400 امرأة) في إحدى الضيعات وحَمْلهنَّ على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكايات حول الأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها.
في مقابل ذلك، تستعدُّ جمعيات حقوقية وعمالية إسبانية للخروج في مسيرة حاشدة يوم الأحد المقبل، للتنديد بما تتعرض له "نساء الفراولة" من "اعتداءاتٍ جنسية وانتهاكات لحقوقهن الشغلية كالحرمان من الأجور، وحجز جواز السفر، والعمل لساعات طويلة، إضافةً إلى سوء المعاملة من طرف مُلاك الضيعات الفلاحية الإسبان".