مفاوضات الصيد البحري تنطلق الجمعة بين المغرب واوروبا

تنطلق يوم غد الجمعة في العاصمة الرباط، المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء المغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين.
واستقبل وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش يرافقه وزير الخارجية ناصر بوريطة أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس في الرباط والذي ترأسته سفيرة الاتحاد بالمغرب كلاوديا فيداي والمسؤول عن شؤون الصيد البحري فيه كريستينا رامبو، معلنا عن بدء هذه المفاوضات الرامية لتجديد البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي تنتهي مدته في 14 يوليوز القادم.
وأكد الطرفان عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت ممكن، دون أن يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء المغرببة، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول سيادته على أقاليمه الجنوبية.
وأوضح وزير الخارجية أن “الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خط أحمر وليست مجالا لأي مفاوضات”، مشددا في الوقت نفسه على حرص المغرب “على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على أسس متينة”.
وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط كلاوديا فيداي من جهتها إلى أن “قرار محكمة العدل الأوربية طرح أسئلة معينة نحن ملزمون بالإجابة عنها لكي يكون الاتفاق مبنيا على أسس صلبة ودائمة”، مشددة على دعم “جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء”.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير ان اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب “قابل للتطبيق على أراضي المملكة” ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة لسواحل الصحراء المغربية، موضوع النزاع المفتعل
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق، وأعلنت المفوضية التي تفاوض باسمها أنه “يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء وفق شروط محددة” بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو. حيث تنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.
وأشاد ممثلو الوفدين المغربي والأوروبي بنتائج الاتفاق الحالي معربين عن أملهما في تجديده خدمة لمصالحهما المشتركة. وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش إلى “الآثار الإيجابية للتعاون مع الاتحاد الأوربي في دعم البنيات التحتية لقطاع الصيد البحيري موضحا أن المرحلة المقبلة سوف تركز على دعم الموارد البشرية”.