مجلس النواب يفشل في المصادقة على قانونين تنظيمين هامين

لم يتمكن مجلس النواب من إنهاء جدول أعمال جلسته العمومية المنعقدة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، والتي كانت مخصصة للتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون رقم 14.07 يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، ومشروع قانون رقم 38.10 يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، ومشروع قانون رقم 39.10 يتعلق بالتجميع الفلاحي.
وكان غياب عدد كبير من أعضاء المجلس السبب الرئيسي في رفع أشغال الجلسة دون التصويت على القانونين التنظيمين المشار إليهما واللذان يشترط في المصادقة عليهما تصويت أغلبية أعضاء المجلس وليس أغلبية الحاضرين فقط، وهو ما لم يتأتى لمجلس النواب بعد تسجيل حضور 124 نائبا فقط رغم استعمال مختلف الوسائط في استدعائهم، بما فيها الرسائل النصية القصيرة، وكذا مطالبة العمال والولاة بالاتصال بالنواب واستدعائهم للجلسة حسب ما ذكرت مصادر برلمانية ل"هسبريس".
ويطرح رفع جلسة مجلس النواب ليوم 18 أكتوبر مجددا مشكل غياب النواب البرلمانيين، وعدم انضباطهم لما هو موكول لهم قانونا، لدرجة استهتار بعضهم باجتماعات وجلسات المجلس على حد تعبير رئيس فريق نيابي بالمجلس.