تدبير الميراث المغربي الإفريقي المشترك

مفاهيم واستراتيجيات
لقد اخترنا من خلال هذا المقال لفظ "الميراث" لا التراث، لأننا نعتقد أن الإرث الثقافي لا يحتاج إلى الرعاية فقط، ولكنه يحتاج إلى ابتداع آليات متقدمة تسمح بتدبيره بوصفه "تركة" خلفها السلف للخلف، واستأمنهم إياها، وفي نيتهم ألا يسير الورثة مسير النزاع، وأن يجعلوا منها "كنزا مشتركا" يتخذونه رأسمال قابل للاستثمار، فيباشرون، بفضله، مشاريع ثقافية واقتصادية تعم، الفائدة، بموجبها على الجميع يغير مُشاحَّةٍ ولا خصام.
إن اختيار "الميراث المغربي الإفريقي المشترك" ضمن مبادرات الفعل الدبلوماسي، صار بدوره موضع عناية لافتة من قبل فاعلين مؤسسيين مختلفين، ولاسيما خلال العقدين الأخيرين، حيث بوشرت أنشطة ثقافية عديدة مست مرافق علمية وتعليمية وبحثية، ومراكز دراسات استراتيجية، وضعت على عاتقها هم التعاون والشراكة بين دول المحيطين؛ الإقليمي والدولي، وإحداث مشاريع تعاون متناغمة مع الهوية القارية لهذه البلدان ذات الإرث المشترك ومع تطلعات شعوبها، وجعل التراث أحد عناصر جذب الاستثمارات وتنمية السياحة الثقافية.
إن الفعل الدبلوماسي الثقافي، بمفهومه العام، نشاط إنساني ضارب في أعماق التاريخ البشري؛ ويتمثل في أشكال العلاقات التي كانت تنسجها الشعوب والأمم فيما بينها ثقافيا، وفي صيغ التبادل الثقافي والتفاعل الحضاري التي كان تقوم بينها، عن سابق قصد أو بدونه. كما مارسها المستكشفون والرّحالة والتجار والبعثات التعليمية... وقد كان عمل هؤلاء، في بعض جوانبه، أشبه بعمل السفراء والدبلوماسيين الثقافيين، الذين حرصوا على الترويج لثقافاتهم الأصلية، وعلى نقل ثقافات المجتمعات والشعوب التي زاروها إلى أوطانهم.
أما الفعل الدبلوماسي الثقافي، بمفهومه الاصطلاحي الدقيق، فسيعرف انطلاقته الحقيقية في أوربا الغربية، خلال القرن التاسع عشر، ولاسيما بفرنسا وإنجلترا وألمانيا، قبل أن يمتدّ إلى سياقات ونطاقات حضارية أخرى داخل أوربا وخارجها؛ بحيث صار لهذا الفعل الدبلوماسي مؤسساته وخططُه وآلياتُ عمله، وصار له تأثيره الفعليُّ الذي يمكن ملامسته في عدة تجليات. وهكذا، شرعت الدول العظمى في تخصيص اعتمادات مالية مهمة، وتنشئ مؤسسات خاصة لتفعيل البرامج الثقافية لوزاراتها في الشؤون الخارجية، وتلميع صورتها خارجَ حدودها، وترويج مُنتَجاتها الثقافية المختلفة.
وهكذا أسست هذه الدول معاهد ومؤسسات ثقافية في مختلف دول العالم، من قبيل المعهد الفرنسي، والمجلس الثقافي البريطاني، ومعهد غوته الثقافي الألماني، ومعهد سيرفانتيس الإسباني وغيرها. أما في العالم الافريقي، فلا نجد ما يماثل هذا الاهتمام بالمسألة الثقافية. ويكفي إلقاء نظرة سريعة على مقدار الميزانية التي يخصصها كل بلد افريقي لوزارته في الثقافة، أو للجانب الثقافي في ميزانية وزارته في الشؤون الخارجية، لندرك، بالملموس، هذا الاهتمام المحدود بما هو ثقافي في العمل الدبلوماسي الافريقي.
إن العمل الدبلوماسي الثقافي يعدّ من الآليات الجديدة التي تعتمدها الدول، في العصر الحديث، لتدعيم عملها الدبلوماسي الرسمي التقليدي، ولتقوية علاقاتها بغيرها من الدول، وللدفاع عن قضاياها ومصالحها الكبرى، ولتقديم صورة مشرّفة للآخَر عن مُنتَجها الثقافي في تعدده وغناه، ولتقوية سياحتها وجاذبيتها كذلك. كما أنها "قوة ناعمة" يمكن أن تؤثر بها الدول دون حاجة إلى استخدام طرق الضغط الكلاسيكية، لأنها تتوسل بمنافذ غير ذات كلفة باهضة، تتيحها مجالات الإعلام والفن والثقافة والتراث في بعديه المادي واللامادي...
تظهر أهمية العمل الدبلوماسي الثقافي أكثر في علاقة المغرب بمحيطه القاري؛ ذلك أن المغرب يتقاسم مع إفريقيا جزءا غير يسير من التاريخ والهموم والمصير والثقافة. ولذلك نرى تهافت الدول الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوربي، الصين، تركيا...) اليوم على نسج علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية مع بلدان القارة الإفريقية، التي تختزن ثروات طائلة، وموارد بشرية كبيرة، وإمكانات اقتصادية مهمة.
فالواجب، في هذا السياق، أن يبرهن المغرب عن حضوره الفعلي القوي بمحيطه القاري، وأن يأتي بكل المبادرات القمينة بتعزيز هذا الحضور، والتي ستنضاف إلى مبادرات سابقة لا سبيل إلى إنكارها؛ من قبيل مشاركة المغرب في عمليات حفظ السلام بإفريقيا منذ أزيد من نصف قرن، واحتضانه أشغال أول اجتماع للجنة تنمية إفريقيا سنة 1960، وإنشائه وزارة خاصة بالشؤون الإفريقية في حكومة 1961 لتقديم العون للأفارقة في مساعيهم إلى التحرر والانعتاق من ربقة الاستعمار الغربي الغاشم. وكذا دخوله، منذ سنوات، في شراكات وعلاقات اقتصادية كبرى مع كثير من دول غرب إفريقيا ووسطها، تتويجا لعودته المظفرة إلى بيته الإفريقي.
إن اختيار "الميراث المغربي الإفريقي المشترك" موضوعا للعمل الدبلوماسي الثقافي المغربي، هو، في حقيقة الأمر، تكريس لخيار التعاون المشترك مع أشقائنا الأفارقة، وسعي لتقوية العلاقات التي تجمع بلدنا بجيرانه جنوبا وشرقا، وذلك تماشيا مع المناخ الثقافي والسياسي الذي تسير فيه مؤسسات البلد، والذي تم تتويجه مؤخرا بعودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي، وتدشينِ أوراش اقتصادية وسياسية كبيرة تجمع المغرب بعدد من الدول الإفريقية، وهو ما سيسهم، لا محالة، في تدعيم الخيار التنموي بهذه البلدان، وسيسهم في تطوير اقتصادياتها، ومن ثم تمكينها من مواجهة اقتصاديات الشمال الكبرى، والتصرف إزاءها بواقع الندية والتكافؤ لا بواقع الخضوع والتبعية.
إننا، ننوي، من خلال هذا المقال، أن نبحث في طرق تدبير هذا الميراث الثقافي المشترك، في ظل واقع سياسي عنوانه الدول الوطنية. أي أن الغاية من هذا المقال هو الوصول إلى اقتراح سبل متقدمة تمكننا من تجاوز كل أشكال سوء الفهم والتدبير، وصياغة خطط عمل نستفيد بها جميعا بغض النظر عن الانتماءات القطرية. بدءا من مسلك التنظير، وما اتصل به من المفاهيم والبنيات، مرورا بالتوصيف والتشخيص، وانتهاء بتقديم الرؤى والمخططات الاستراتيجية الكفيلة بتدبير المشترك الثقافي والحضاري الإفريقي. وإدراكا بأهمية الميراث المغربي الإفريقي المشترك في عملية التنمية المستدامة ، ووعيا بالدور والمهام الجسام التي يمكن للمؤسسات الثقافية أن تلعبه في المساهمة في خدمة الميراث المغربي الإفريقي باعتباره دعامة أساسية في التنمية المستدامة للدول الافريقية وذلك من خلال:
- إقامة تظاهرات ثقافية كبرى على نحو دوري بمختلف الدول الإفريقية غايتها التعريف بالميراث الثقافي المشترك، وتوطيد العلاقات الديبلوماسية؛ والتشجيع على خلق وحدات التكوين ذات الصلة من أجل إعداد جيل من الباحثين في حقل التراث الثقافي المتنوع وكذلك دعم البحوث الأكاديمية التي تشتغل في هذا المجال.
- تحضير كل القطاعات والبنايات في أفق خلق تفاعل جدلي يهدف بالأساس الى تحقيق الرخاء للمواطن الافريقي الذي يعتبر العنصر الأساسي في نسق كل مشروع تنموي . من هذا المنطلق صار الشعور ملحا براهنية الاهتمام بالميراث المغربي الإفريقي المشترك وتكيف عناصره القابلة لان تكون منتوجا اقتصاديا يساهم في توسيع وتحقيق روافد الدخل الوطني.
ختاما، لا بأس من التأكيد على الحاجة الملحة إلى تدبير "الميراث المغربي الإفريقي المشترك" تدبيرا عقلانيا تحكمه الغايات والمقاصد الاستراتيجية في رحاب مؤسسة قوية تعمل على تدعيم العمل الدبلوماسي الرسمي التقليدي، ينأى العاملون تحت لوائها عن الخضوع للتجاذبات السياسية ذات الطابع الظرفي والطارئ، ولا بأس من التذكير، أيضا، بالطابع الاستعجالي لمسألة تسويق الميراث الثقافي المشترك التي نثيره عبر هذا المقال، لأن البلدان الافريقية تفقد مع انصرام الزمن فرصا حقيقية لتدارك البون الكبير الذي تتجاوزنا به الدول الغربية في هذا المضمار، ولأن كل تباطؤ في الأمر سيؤدي بنا إلى مزيد من الخسائر، مادية وقيمية.