نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي

مُسلسل الإخفاقات يتواصلُ مع حكومة "العثماني"، وهذه المرة مع إعلان فشل الحوار الاجتماعي الذي باشرهُ وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، خلال الأسابيع الماضية، مع النقابات الست بشأن التوافق على خطة إصلاح منظومة التعليم، بسبب ما اعتبره نقابيون "استفراد الوزارة والحكومة بالقرارات التي تهمُّ القطاع وفشل الحوار المركزي وعدم إشراك النقابات على المستوى الإستراتيجي والسياسي والاكتفاء بالجوانب التقنية فقط".
وفي هذا الصدد، أورد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أن "الاجتماع الأخير الذي جمع النقابات مع الوزارة لم يسْفر عن أي حلولٍ للملفات العالقة"، وزاد: "كان من المفروض على الحكومة أن تأتي بالحلول والأجوبة عن الملفات المطروحة على الوزارة منذ سنوات، وتم التذكير بها من طرف وفد الجامعة الوطنية للتعليم منذ أكثر من ثلاثة أشهر خلال لقائه بالوزير المعني بالقطاع"، قبل أن ينتقد تعاطي الحكومة مع مطالب الشغيلة التعليمية، واصفاً الحوار الاجتماعي ب"اللامجدي واللاواقعي".
وفي مقابل تشبُّث وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل آليات الحوار مع المعْنيين بالملف التعليمي، اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها أن "الحوار مع أمزازي وصل الباب المسدود"، وقالت: "ليس هناك أي حوار جدي ومثمر، وكأننا لازلنا في البداية نناقش كيف نناقش، ونشكل اللجان، والنظام الأساسي"، داعية الوزارة إلى "استدراك الأمر بعجالة وإعطاء الأجوبة النهائية عن جميع الملفات المطروحة".
وعدَّدَت نقابة التعليم العالي المشاكل التي عرضتها على وزارة أمزازي دون أن تجد طريقها إلى الحل؛ وقالت إن "الوضع التعليمي في المغرب تتحمَّل مسؤوليته الدولة والحكومة والوزارة الوصية على القطاع"، مشيرة إلى ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية دون العمل على حماية نساء ورجال التعليم؛ كما توقفت عند عدم تفعيل الوزارة للمذكرة 103 خاصة على المستوى المركزي.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن "مُسلسل الحوار الاجتماعي، الذي كان المعنيون بقضايا التعليم يُعلِّقون عليه آمالاً كبيرة لإنقاذ القطاع من الفوضى والتسيب، قد فشِل رسمياً مع حكومة العثماني، التي لم تسْتجب لمطالب النقابيين ودعواتهم إلى إصلاح قطاع التعليم"، مورداً أن "الدولة ماضية في مسار إضعاف التعليم من خلال سَنّ سياسة التعاقد مع الأساتذة التي لن تأتي سوى بالهشاشة وبضرب التعليم العمومي".
وأضاف الإدريسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه "لا يمكن المُراهنة على لغة التسويف لحل مشاكل عمّرت طويلاً داخل الجسم التعليمي"، داعياً الحكومة إلى تقديم "ضمانات من أجل استكمال الحوار لحل المشاكل المطروحة الفئوية والعامة والمشتركة"، ومنتقداً في هذا الصدد "عدم إشراك النقابات في مشروع قانون الإطار وعدم تقاسم مشروع النظام الأساسي الذي اقترحه الوزير المعني مع ممثلي النقابات التعليمية".
وأشار المسؤول النقابي إلى أن "الحكومة مدعوة إلى إيجاد حلول حقيقية لمشاكل التعليم أمام تمدد السياسات اللاشعبية التي باتت تهدد المنظومة التعليمية برمتها". وعن مرحلة ما بعد فشل الحوار أقر الإدريسي بأن "النقابات ستواصل احتجاجاتها في الشارع حتى تحقيق مطالبها المشروعة".