نقابات تعليمية تنتقد "تماطل" وزارة التربية في حل الملفات العالقة‬

وجّهت ثلاث نقابات تعليمية رسالة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن اللقاء الذي كان مرتقبا عقده يوم 28 دجنبر الماضي، لكن تعذر حضور كاتبين عامين لمركزيتين تعليميتين، ما دفع الوزارة الوصية إلى إبلاغ النقابات الأخرى بخبر تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.
وطالبت النقابات التعليمية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بتحديد موعد آخر من أجل تدارس الملفات العالقة، وقالت: "ندعو الوزير الوصي على القطاع إلى الإسراع في عقد اللقاء المقرر لتلقي إجابات الوزارة حول القضايا والملفات المطروحة والتداول في المستجدات، ومن ضمنها الاحتقان الذي يعيشه القطاع والإجراءات التي أقدمت عليها وزارتكم ردّا على إنجاح إضراب 3 يناير الوحدوي".
وأضافت النقابات التعليمية، المتمثلة في النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي: "تبعا للاتفاق الذي تم معكم خلال اللقاء مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تم الاتفاق من قبل الجميع على أنكم ستعقدون لقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية يوم 28 دجنبر".
وأوضحت النقابات سالفة الذكر أن اللقاء "كان سيخصص لتقديم الإجابات النهائية عن مجموعة من الملفات المطلبية لكافة الفئات التعليمية والقضايا العامة المطروحة للتفاوض، واعتبارا لكون هذا الموعد تم تأجيله لأسباب كان بالإمكان تجاوزها، بالنظر إلى كون غياب كاتبين عامين لنقابتين تعليميتين ليس مستجدا ويدخل في دائرة الممكن في أي موعد، كما أن بإمكان المكاتب الوطنية اختيار من يمثلها"، وأردفت: "تعليق اجتماع 28 دجنبر، الذي علّقت عليه الشغيلة التعليمية آمالا كبيرة للحصول على الأجوبة حول القضايا والملفات العالقة منذ سنوات، كما أشار إلى ذلك بلاغ وزارتكم، تم تقييده بالتأجيل لأسبوع على الأكثر، الأمر الذي لم يتحقق إلى حدود الساعة دون تقديم توضيحات".
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال: "الموعد كان محددا في 28 دجنبر بحضور وزير التربية الوطنية والكاتب العام للوزارة ومدير الديوان والموارد البشرية، لكن تعذر حضور كاتبين عامين للنقابات التعليمية، وعوض استدعاء من ينوب عنهما اتخذ قرار التأجيل، لننخرط بدورنا في إضراب تصعيدي يوم 3 يناير الماضي، تخللته وقفات احتجاجية ومسيرات وطنية".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات التعليمية تنتظر استدعاء الوزارة الوصية من جديد، علما أن اللقاء تأخر بكثير، على اعتبار أن نساء ورجال التعليم ينتظرون الأجوبة عن المشاكل المطروحة"، مردفا: "نحن لا نطلب الحوار أو الدخول في المفاوضات لأننا سئمنا من الاجتماعات، وإنما نريد حلّ الملفات التي عمرت طويلا، إذ مرّت ثلاث حكومات متتالية وأربعة وزراء إلى حدود الساعة منذ عهد الوزير الوفا".
وختم الفاعل النقابي تصريحه بالقول: "نطالب بإصدار بلاغ توضيحي من الوزارة الوصية على القطاع، يتضمن الحلول المقترحة أو النهائية التي تخص مطالب الشغيلة التعليمية، أو أن يتم استدعاء النقابات التعليمية من جديد في أقرب وقت".