أمزازي يتعهد بحل المشاكل المطروحة في قطاع التعليم

كشفت مصادر نقابية من قطاع التعليم أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعهد خلال لقائه مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أول أمس الثلاثاء، بالعمل على حل المشاكل المطروحة.
وأضافت المصادر نفسها في اتصال مع "الصحراء المغربية" أن لقاء أول أمس الثلاثاء، يكشف عن فتح باب الحوار من طرف الوزير الذي وضع برنامج لقاءات مع النقابات الممثلة للقطاع منذ الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه اللقاءات، تقول المصادر ذاتها، في إطار إماطة اللثام عما تعانيه الفئات المختلفة التي تعمل في القطاع من أجل وضع التصورات والحلول الممكنة والكفيلة لطي ملفات عمرت طويلا.
ومن جانبها أوضحت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ حول هذا اللقاء أن الوزير اعتبر أن ملف التعليم ملف وطني ويفرض إعادة الثقة للتعليم العمومي من خلال تحفيز العنصر البشري عبر التكوين وتوفير الظروف الملائمة للاشتغال وحل المشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم والنهوض بالمنظومة التعليمية.
وبالمناسبة قدم عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في كلمته، تصور الجامعة عن التعاطي مع مطالب نساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار لهم، وكشف من خلال تقديمه حوالي 22 موضوعا، الصعوبات التي تحول دون النهوض بهذا القطاع.
ومن بين النقاط التي جاءت في عرض الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ورد حديثه عن قانون الإطار المهيأ من طرف حكومة بنكيران والمطروح من طرف الحكومة الحالية وقال إنه يجب إعادة مناقشته من طرف كافة المتدخلين، وبرمجة لقاءات مع النقابات التعليمية للعاملين بإدارات التعليم العالي والأحياء الجامعية لمناقشة أوضاعهم، ومعالجة جميع طعون وتظلمات الحركات الوطنية والجهوية.
واستحضر الإدريسي ملفات عالقة عدة منها ملف ما بات يعرف بضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، وملف المساعدين التقنيين والإداريين، وترقية الأساتذة المرتبين بالسلم 9، والترقية بشهادات الإجازة والماستر لموظفي الوزارة، وتغيير إطار الموظفين الدكاترة العاملين بالوزارة إلى أستاذ تعليم عالي مساعد.