قال عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لديه إمكانيات ليكون مساهماً أساسياً في النموذج التنموي الجديد الذي تتوخى البلاد تبنيه. وأوضح عبد المومني، في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نُظم بمراكش مساء الجمعة، والذي جمع مسؤولين سياسيين ووزراء سابقين، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتوفر على الفرص والإمكانيات اللازمة لمحاربة الفقر والإقصاء، وإحداث فرص شغل جديدة، والنهوض بالتنمية المجالية، وتشجيع روح المقاولة المواطنة. وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مساهمة التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس التعاضدية، وعرف حضور ممثلي بعض القطاعات الحكومية وقياديين من أحزاب تنتمي إلى الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى الموظفين العموميين. وتؤكد التعاضدية، من خلال هذا اليوم الدراسي، على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل للاقتصاد الرأسمالي لتحقيق التوزيع العادل للثروات، والذي أثبت نجاعته لاعتماده على مبدأ التضامن لينجح في فرض نفسه كدعامة ثالثة، إلى جانب القطاعين العام والخاص، لإرساء الاقتصاد المتوازن والمندمج. وأشار رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال افتتاح هذا اليوم الدراسي، إلى أن قطاع التعاضد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلعبه دوراً أساسياً في إرساء السلم الاجتماعي، مؤكدا أنه شرط لا محيد عنه كي تتمكن المقاولة المواطنة من تحسين مردوديتها وتطوير آليات اشتغالها. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن خدمات القطاع التعاضدي بالمغرب تشمل 4.5 ملايين مغربي، من بينهم مليون ونصف مليون منخرط. وتقدر مداخيل القطاع بحوالي 385 مليار درهم، فيما تناهز نفقاته قرابة 140 مليار درهم. وبناءً على هذه الأرقام، أكد عبد المومني أن التعاضديات تعتبر أداة للتضامن والتعاون وتساهم، بصفتها ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات، وبالتالي تحسن مؤشر التطور الاجتماعي. من جهته، قال مصطفى بايتاس، ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار، إن النموذج التنموي الجدي يجب أن يركز على التعليم والصحة والشغل، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت بشكل كبير في البنيات التحتية، لكن تدخلها لصالح العنصر البشري ظل محدوداً. وأضاف بايتاس، وهو برلماني في الغرفة الأولى، أن "مسار الثقة" الذي أعده حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد لقاءات جهوية، ينتصر للجهد الذي يجب أن يبذل لفائدة العنصر البشري في المغرب، مؤكداً أن "مسار الثقة" برنامج واقعي وقابل للتنفيذ. ورأى بايتاس أن إنجاح النموذج التنموي الجديد يتطلب نخباً جديدة تسهر على تنفيذه، والسعي لضمان المصالحة الحقيقية بين المقاولة الوطنية والحياة السياسية من أجل ضمان انخراط واسع لمختلف الفاعلين. فيما قال كريم غلاب، ممثل حزب الاستقلال في هذا اللقاء، إن النموذج التنموي الجديد يجب أن يعطي أهمية كبرى للحكامة كي يتم تنزيل الإصلاحات على أرض الواقع، إضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى للتشغيل. وأشار غلاب، الذي سبق له تقلد المسؤولية الحكومية، إلى أن موضوع التشغيل يجب النظر إليه بشكل آني ومستعجل كسبيل لإقلاع تنموي يحارب البطالة، التي يعاني منها حوالي نصف الشباب المغربي البالغ من العمر أقل من 25 سنة. وأكد غلاب على ضرورة إيلاء الاهتمام، في بلورة أي نموذج تنموي جديد، للطبقة المتوسطة عبر تقويتها وتوسيعها وزيادة مدخولها كي تلعب الدور المنوط بها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ومنذ أن أقر الملك محمد السادس قبل سنتين بفشل النموذج التنموي المعتمد منذ عقود في المملكة، أصبح النموذج التنموي الجديد موضوع نقاش مستمر لدى مختلف الفاعلين في الحقلين السياسي والاقتصادي.
