الحكومة تُجبر محطات الوقود على إعلان أسعار جميع المحروقات

سيكون لزاماً على أصحاب محطات بيع المحروقات بالمغرب الإعلان عن اسم وسعر كل صنف من المحروقات التي يبيعونها للعموم، عوض الإعلان فقط عن صنفي الكازوال والوقود الممتاز المعمول به حالياً.
وقد جاء هذا القرار الحكومي الجديد، الموقع بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من أجل تحديد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة.
وأوضح نص القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، أن ذلك ينسجم مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة بهدف حماية المستهلك، مشيرا إلى إلزام أصحاب محطات بيع المحروقات أو محطات التعبئة بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره، مع احتساب الرسوم، بواسطة لوحة تكون بادية للعيان، ويمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكّن الزبناء من الولوج إلى محطة التوزيع.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا القرار، إلى تعميم الإعلان عن جميع أصناف المحروقات، التي تباع في المحطات داخل المملكة، عوض الاقتصار فقط على صنفي الكازول والوقود الممتاز، كما هو معمول به حاليًا.
ومنحت الحكومة مُهلة 18 شهراً، من تاريخ صدور القرار بالجريدة الرسمية، كمدة أقصى لأصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك.
وذكرت وزارة الشؤون العامة والحكامة، في بلاغ توضيحي اليوم السبت، أن الأسعار التي يتم الإعلان عنها بواسطة تطبيق "محطتي" يجب تحيينها عند كل تغيير يطرأ عليها، وأنها ليست معنية بمهلة ال18 شهراً التي تضمنها القرار أعلاه.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي أعلنت الحكومة عن نيتها وضع إطار قانوني يحدد الحد الأعلى لأسعار المحروقات بالمغرب، بعد الجدل الذي رافق تقريراً برلمانياً حول هذا الموضوع انتقد سياسة تحرير الأسعار قبل سنوات دون مواكبتها، حيث سجل ارتفاعا في الأسعار منذ 2016.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، قبل أسابيع، أن متوسط سعر المحروقات بالمغرب ارتفع بنسبة 9.1 في المائة منذ سنة 2016، تاريخ التحرير الكامل للأسعار، الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران، بعدما كانت هذه المادة مدعمة من طرف صندوق المقاصة.