كولر يَطْرح استغلال الموارد بالصحراء وتسهيل الاستثمار للأجانب

مُبَاشَرَة بَعد نهاية زيارته للمغرب ودول الجوار المَعنِيةِ بقضية الصحراء، أصدر مكتب هورست كولر قصاصة نشر فيها بعضا مما دار بينه وبين مختلف الفرقاء، وتَخَلَّلَتْهَا نقطة جديدة تتعلق بالنقاش حول "الموارد الطبيعية وإشكالية تدبيرها"، مطالبة ب"التحلي بروح جديدة من الواقعية تزيل العقبات التي تعيق الاستثمار الأجنبي".
الملاحظة التي أثارها المبعوث كولر لأول مرة تعمل البوليساريو جاهدة على نقلها إلى ردهات الأمم المتحدة، محاولة إفساد العلاقات المغربية الأوروبية المتأرجحة كلما تَعَلَّقَ الأمر باتفاقية الصيد البحري، بسبب "اللوبي" المساند للجبهة الانفصالية داخل الاتحاد الأوروبي.
المسؤولون المغاربة كانوا قد صَحَحُوا ما تَلَقاَهُ المبعوث الأممي في مخيمات الرابوني، وبينوا له معطيات وافية بخصوص "تقاسم الثروات" عبر تفقده للمنشآت بالأقاليم الجنوبية، كما أوضح ممثلو ساكنة الصحراء من خلال "إعلان الداخلة"، الذي صَدَرَ تزامنا مع زيارة كولر، مدى اندحار ادعاءات البوليساريو، قائلين إن "ثروات وخيرات المنطقة يتم استغلالها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية من أبناء المنطقة، ويتم تدبيرها من طرف هيئاتهم المنتخبة وممثليهم الشرعيين".
وفي هذا السياق، أوضح ادريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن "جبهة البوليساريو تُحَاوِلُ، بالموازاة مع مقاربتها التقليدية لقضية الصحراء المغربية، أن تُجرّب بعض المداخل الأخرى الفاشلة في مجملها، بداية بمحاولة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، ثم تغيير الخريطة الأرضية باستفزازاتها، وهي الآن بصدد طرح مسألة الثروات الطبيعية".
وأضاف لكريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الصراع الآن حول الصحراء أصبحت له توجهات اقتصادية حقوقية، عبر محاولة الجبهة استثمار التطورات الحاصلة في الأجيال الجديدة من حقوق الإنسان بشكل تعسفي، خصوصا مع متغيرات قرار المحكمة الأوروبية وتجديد اتفاقية الصيد البحري؛ ما يفرض التسلح الجيد بمضامين القانون الدولي".
وأورد المتحدث أن "المغرب يملك المعطيات الكافية للرد على مثل هذه المعطيات، بتوفره على مؤشرات بخصوص نسب التعليم والولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية بالصحراء، فضلا عن انخراط سكان الصحراء بشكل مباشر في تدبير مواردهم، في إطار مشروع الجهوية المتقدمة"، مضيفا أن ما ترصده الدولة لتنمية الصحراء، "أكبر بكثير من موارد المنطقة من الثروات الطبيعية".
وزاد لكريني أن "صرف المغرب على البنيات التحتية والمشاريع الأخرى مُنْسَجِم تماما مع مبدأ تدبير الثروات الطبيعية الوارد في القانون الدولي، لكن بعض التقارير الدولية غير الموضوعية تُهْمِلُ التطور الحاصل في الصحراء"، مشيرا إلى أن المغرب يقدم ضمانات كافية بخصوص تدبير الثروات، على رأسها مشروع الحكم الذاتي، والنموذج التنموي الجديد الذي اعتمد لتنمية الأقاليم الجنوبية.