من إفريقيا الى أروبا.. انتصار المغرب على الواجهات الكبرى

باستثناء نعيق ما يسمى ب"ممثل الجبهة الانفصالية في الاتحاد الأوروبي"، المدعو محمد سيداتي، ابتلع حكام الجزائر السنتهم ومعهم مرتزقة البوليساريو بعد ان أصيبوا بخيبة امل كبيرة عقب اعتماد المفوضية الأوروبية، أمس الاربعاء، لقرار يقضي بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، يشمل الصحراء المغربية..

وكانت الجزائر والبوليساريو ومعهما جوقة من المنتفعين بأموال ريع النفط والغاز الجزائري، قد طرقوا أبواب محكمة العدل الأوروبية لاستصدار قرار ضد مصالح المغرب، محاولين بذلك الهروب إلى الامام وضرب مسلسل السلام الأممي الذي يشرف عليه مجلس الامن الدولي، من خلال اختلاق معارك هامشية وتلفيق اكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة..

وكلما اقترب موعد تقديم التقرير الأممي امام مجلس الامن الدولي في شهر ابريل من كل عام، إلا وهرعت الجزائر وبيادقها في تندوف إلى اختلاق مشكلة لإلهاء الرأي العام الدولي والتهرب من مواجهة الامر الواقع المتمثل في فشلهما الذريع امام الدبلوماسية المغربية التي استطاعت ان تحشد الدعم حول القضية الوطنية، وتسحب البساط من تحت اقدام الانفصاليين ومعهم العسكر الجزائري الذي بقيت هزيمة حرب الرمال، وتفوق المغرب على الجزائر في جميع المجالات، غصة في حلقه ولم يستطع ابتلاعها لحد الساعة..

نزول خبر اعتماد المفوضية الأوروبية لقرارها القاضي بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، يشمل الصحراء المغربية، مثل صفعة قوية لجبهة العار ونزل كالصاعقة على حكام الجزائر، ولم يصدر عنهم لحد الساعة أي رد فعل، فيما سارع المدعو محمد سيداتي إلى كيل اتهامات خطيرة إلى الجهاز التنفيذي الاوربي، مهددا بالعودة إلى محكمة العدل الأوروبية في حال تجاهل قرار القضاء الأوروبي.

بوق الجزائر ببروكسيل، نسي أن الاتحاد الاوربي سيد نفسه ولا يعبأ بتهديدات الانفصاليين التي لا تعدو ان تكون صرخة في بحر وليس في واد، لأن الدول الاوربية تعرف جيدا حقيقة النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وتعي جيدا مصالحها المرتبطة بمصالح المغرب الاستراتيجية، المبنية على علاقات متجذرة في التاريخ ولا يمكن لطغمة عسكرية لاتزال تحن إلى عهد الثنائية القطبية، ومعها جماعة من المرتزقة، أن يزعزعوا إيمان الاتحاد الاوربي بعدالة القضية المغربية وبمتانة العلاقات بين الطرفين..

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، أمس الاربعاء، قرارها القاضي بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، يشمل الصحراء المغربية، والذي يهدف حسب بلاغ للجهاز التنفيذي الاوربي "إلى الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين لهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي، كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوروبي".

وبموازاة هذه الصفعة التي تلقتها البوليساريو وحكام الجزائر، جاء تقرير هورست كولر، امس الاربعاء، مخيبا لآمال الانفصاليين وراعيتهم الجزائر حيث رفض مجلس الأمن الدولي الخضوع للضغط الممارس على أعضائه لانتزاع موقف بخصوص المعركة الفاشلة التي يخوضها اعداء الوحدة الترابية للمغرب حول ما يسمونه ب"استنزاف الثروات الطبيعية بالصحراء"؛ وذلك خلال الاجتماع المغلق الذي عقده المبعوث الأممي هورست كوهلر، لإطلاعهم على محادثاته مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وما يسمى بجبهة البوليساريو.

وفي هذا الصدد، رفض رئيس مجلس الأمن الحالي، السفير الهولندي في الأمم المتحدة، كاريل فان أوستروم، التعليق على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للأقاليم الجنوبية.

وقال السفير الهولندي، في تصريح صحافي بهذا الخصوص، إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن "دعمهم الكامل" لجهود الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر من أجل إعادة "إحياء عملية التفاوض بدينامية وروح جديدة".

كما أعرب مجلس الأمن عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع القائم في منطقة الكركرات، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القرار 2351، الذي تم تبنيه في أبريل 2017 من قبل مجلس الأمن، وذلك في إشارة إلى ما تقوم به عناصر البوليساريو من ممارسات لاقانوينة مخلة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وكذا محاولات الجبهة التعرض للمشاركين في سباق الرالي الذي يمر عبر المنطقة منذ سنين.

ويأتي قرار المفوضية الاوربية، ليدعم موقف المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير، والذي تم التأكيد من خلاله على أن اتفاقية الصيد البحري مازالت سارية المفعول ولا شيء يعارض تطبيقها في مياه الأقاليم الجنوبية للمغرب.