"دكاترة التربية الوطنية" يجوبون الرباط بحثا عن فرص في الجامعات

انطلق صيف الشغِّيلة التعليمية على وقع الاحتجاجات؛ فقد خاض دكاترة وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء في الرباط، مسيرة احتجاجية تحركت من أمام مقر الوزارة صوب كتابة التعليم العالي بحي حسان، من أجل "التصدي لكل المحاولات البئيسة لإقبار ملفهم المطلبي العادل، ومواصلة تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي"، وفق تعبيرهم.
المسيرة، التي نظمها تنسيق نقابي سداسي، صدحت ب"ضرورة إيجاد حل لمعضلة عدم إدماج الدكاترة بمرتبة أستاذ التعليم العالي مساعد، إسوة بالمستفيدين سابقا، ومنحهم فرصة ولوج الجامعات والمراكز الجهوية للتربية الوطنية"، ورفعت شعارات من قبيل: "الأستاذ الباحث .. المطلب الثابت" و"هذا عيب هذا عار .. الدكتور محاصر" و"فتامارا بغيتونا .. وفالإطار نيستونا".
وجابت المسيرة شوارع الرباط الرئيسية؛ إذ مرت من شارع محمد الخامس وشارع شالة في حي حسان، قبل أن تصل أمام مقر "كتابة التعليم العالي"، مطالبة مختلف القطاعات المعنية بالتدخل لحلحلة هذا الملف.
وطالب البيان الصادر عن المسيرة الوزارة الوصية على القطاع ب"إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد لأسرة التربية والتكوين، يؤطره ما يسري على إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ووضع حد لمشكل الأفواج اللاحقة".
وأردف المصدر ذاته أن التنسيق النقابي "سبق وقدم مذكرة مطلبية لوزارة التربية الوطنية، وسَجَّلَ تَمَسُكَهُ الدائم بها، من أجل ضمان طي الملف بشكل نهائي ومنصف لهذه الفئة من الكفاءات الوطنية"، مستنكرا "شرعنة المحسوبية من خلال المباريات الصورية الموضوعة على مقاس أسماء بعينها، وكذا الاستمرار في تحميل خزينة الدولة نفقات مالية طائلة جراء التعاقد، في حين يمكن الاستفادة من دكاترة الوزارة بمناصبهم المالية التي لا تتطلب سوى التحويل".
ورفض البيان ما أسماه "تعمد مدبري الشأن التعليمي تكريس سياسة الحلول الترقيعية لسد الخصاص الكبير والمتنامي في المؤسسات الجامعية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعلى رأسها تكليفات الريع المبنية على اعتبارات لا علمية ولا مهنية، مع الإقصاء الممنهج لدكاترة القطاع في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
وفي هذا الصدد كشف محمد كريم، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، أن "مسيرة الانزال تأتي في إطار سلسلة من نضالات الدكاترة للدفاع عن مطالبهم التي قدموها للوزارة دون أن تَلُوحَ إلى حدود الساعة أية مؤشرات إيجابية لحل الملف، رغم أن الوزارة تَعْتَرِفُ بقانونية المطالب ومشروعيتها".
وأضاف كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التنسيق النقابي لا يُناضل دون تقديم بدائل قابلة للتنفيذ، بل أعد مذكرة تُقَدِّمُ حلولا تَنْطَلِقُ من الخصاص المهول في المناصب، وتُساعد الوزارة على استيعاب حجم الاقتصاد في النفقات الذي سَيُمَكِّنُهُ تحويل مناصب الدكاترة المدرسين في الثانوي، الموجودين بالسلم 11 وفوق السلم، إلى أساتذة تعليم عالي".