أصدر باشا آيت اعميرة، في ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم الأربعاء، قرارا يمنع بموجبه وقفة احتجاجية، كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتزم تنظيمها أمام مقر الجماعة الترابية لآيت اعميرة، يوم الخميس، ل"إثارة انتباه المسؤولين إلى توالي الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بمركز الجماعة وبعض الدواوير المجاورة". وعزت سلطات باشوية آيت اعميرة دواعي قرار المنع، حسب الوثيقة التي تتوفر عليها هسبريس، إلى "أسباب أمنية، وخصوصا أن التاريخ المقرر لتنظيم الوقفة الاحتجاجية يُصادف يوم انعقاد السوق الأسبوعي؛ وهو ما يشكل خرقا للأمن النظام العام". وتعليقا على القرار سالف الذكر، أورد مصطفى أمهال، عن فرع اشتوكة آيت باها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "الباشا الجديد لآيت اعميرة دشّن مهمته بالمنطقة باتخاذ قرار المنع في حق تنظيم حقوقي، دعا إلى الاحتجاج السلمي ضد مشكل يؤرق الساكنة منذ شهور". وأوضح المتحدّث أن "الاعتبارات التي جاءت في قرار المنع الصادر عن سلطات باشوية آيت اعميرة غير منطقية، اعتبارا لتنظيم تنظيمات جمعوية وحقوقية لأشكال احتجاجية مماثلة يوم انعقاد السوق الأسبوعي، من غير أن يُهدّد ذلك الأمن والنظام العامين". واستنكر الفاعل الحقوقي ذاته قرار المنع، معتبرا "أننا تنظيم حقوقي مسؤول؛ لكن نحترم قرار السلطات، مع التأكيد على مشاركتنا في الوقفة كأشخاص". كما لم يستبعد المتحدّث أن تكون السلطات قد "توقّعت نجاح الشكل الاحتجاجي، بعد تعبئة مكثفة لفرعنا بين صفوف كافة المتضررين".
