حقوقية: منشور عبد النباوي "يفتقد لرؤية واضحة"

بعد صدور منشور عن النيابة العامة في شخص رئيسها محمد عبد النباوي والموجه إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية يهم مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الثالث عشر من شتنبر المقبل.
وقالت خديحة الروكاني، محامية بهيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية وحقوقية، في حديث لهسبريس، إن مضامين هذا المنشور جاءت تكرارا بمنهجية أخرى لما نص عليه قانون العنف، مشيرة إلى أن السلطة الممنوحة لهيئة النيابة العامة وفقا لما نص عليه الدستور المغربي والسلطة القضائية يخول لها دورا ثابتا في البعد الوقائي في جميع محاور وأبعاد هذا القانون إن هي اشتغلت بجدية على هذا الباب.
وعلقت الروكاني على طلب النيابة العامة بموافاتها بتقرير سنوي حول كيفية تطبيق القانون وعدد المتابعات التي تمت بناءً على أحكامه بأنها نقطة مبهمة من حيث طريقة الإنجاز والجهة المسؤولة عن إعداده، مضيفة أن الهدف من التقرير لا يحمل رؤية واضحة.
ونبّهت الفاعلة إلى غياب الإشارة إلى الدور المهم لخلايا العنف في التقرير، خصوصا أن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا جاء لمأسستها، مستطردة أن دور الخلايا المذكورة تراجع من وجهة نظرها مقارنة بالسنوات الأولى التي بدأ فيها عملها، لنطالب النيابة العامة بالسهر والإشراف عليها نظرا لأهميتها وقربها من الضحايا فهي أولى وجهاتها حين تتعرض للعنف.
وطالبت الفاعلة الحقوقية بضرورة العمل وفق مقاربة شمولية وتوفر إرادة سياسية، مشيرة إلى أن وزارة العدل الجهة المخول لها الحكم كسلطة قضائية لم نر تدخلها في الموضوع إلى حدود الساعة بهذا الخصوص.
وعبّرت المتحدثة عن سخطها على إقصاء المجتمع المدني وتضييق الخناق على مجال اشتغاله، خصوصا الجمعيات النسائية المطالبة بالحق المدني، موردة أن القانون الجنائي يشترط المنفعة العامة فقط، لينضاف شرط جديد وهو موافقة كتابية للضحية؛ وهو ما يعد معضلة حقيقية.
واختتمت الروكاني حديثها مع جريدة هسبريس باستنكار ما وصفته بإقصاء المجتمع المدني، متسائلة كيف للمجتمع المدني الذي تلجأ إليه المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة لمناقشة تقارير والاستناد عليها بغية معالجة الظاهرة أن يقصى ويقلص دوره في محاربة الظاهرة.
*صحافية متدربة