عبد النباوي يوصي وكلاء الملك بتطبيق قانون محاربة تعنيف النساء

بعثت النيابة العامة منشوراً إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يهم مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الثالث عشر من شتنبر المقبل.
وقال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في المنشور، إن هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات التي تهم أساساً أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب، إضافة إلى بعض الإجراءات المسطرية ومأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ونظراً لتضمن القانون قواعد موضوعية وإجرائية، أهاب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تنظيم اجتماعات ولقاءات للتعريف به والفهم الصحيح لمضامينه، وتفعيله قواعده عند دخوله حيز التنفيذ، وفق ما تنص عليه المادة 18 منه.
كما طلبت النيابة العامة من وكلاء الملك موافاتها بعد مضي سنة على دخول القانون حيز التنفيذ بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد من المتابعات التي تمت بناءً على أحكامه والإشكالات المتعلقة بفهمها، إضافة إلى إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في ذلك.
ويضم القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مجموعة من الأحكام الزجرية الجديدة، أهمها تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو العنف والإيذاء إذا ارتكب ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل وكان حملها بيناً أو معلوماً لدى الفاعل.
كما يشدد القانون العقوبة في حالة ما إذا كانت المرأة في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية؛ كما خفض الحد الأقصى من العقوبة الحبسية إلى سنتين إذا كان المرتكب زوجاً أو خاطباً أو طليقاً أو أحد الأصول أو أحد الإخوة أو الكافل.
كما يتضمن القانون منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية وإخضاعه لعلاج نفسي ملائم للتدابير الشخصية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون الجنائي، إضافة إلى تشديد عقوبة الاختطاف أو الاحتجاز إذا كان مرتكب الجريمة قريباً من الضحية.
ونص القانون على أحكام مسطرة جديدة، إضافة إلى إحداث آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وبالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
كما ستحدث بموجب هذا القانون لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يعين رئيس الحكومة رئيسها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، وتعمل على ضمان التواصل والتنسيق وطنياً بين تدخلات القطاعات الحكومية المعنية بموضوع العنف ضد النساء.