دبي تستضيف أول قمة عالمية للاستثمار بالطيران

تستضيف دبي أول قمة عالمية للاستثمار بقطاع الطيران، بمشاركة ممثلي أكبر 500 شركة عالمية في تمويل القطاع، جنباً إلى جنب مع نخبة من مسؤولي إدارة الأصول والمستثمرين ومصنّعي الطائرات، والناقلات، وشركات تأجير وصيانة وتوريد الخدمات اللوجستية لقطاع الطيران.
ويأتي انعقاد القمة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الطيران في المنطقة نمواً كبيراً، ويُظهر فيه معدلات قياسية من الأداء. وتلتقي في القمة وفود رفيعة المستوى من 40 دولة تضم 20 من ممثلي شركات الطيران، و10 من الخبراء في القطاع، و200 من المسؤولين الماليين والفنيين في الطيران، وما يزيد عن 300 من كبار المستثمرين في القطاع، لتبادل الأفكار على مدار يومين، بدءا من 28 وحتى 29 يناير المقبل.
ويركز هذا الحدث الذي سيستمر لمدة يومين 28-29 من يناير المقبل، على عرض القطاعات الأكثر جذبا لخطط المستثمرين بقطاع الطيران ، وعرض التوقعات المستقبلية، والعوامل التي ستدفع عجلات التنمية في المنطقة، ومشاريع القطاعي العام والخاص، بالإضافة إلى حزم الحوافز الحكومية للمشاريع الرئيسية في مجال الطيران. وذلك من خلال متحدثين رسميين متميزين من ذوي الخبرات العريقة. كما سيحظى المشاركون بالحصول على محتوى معلوماتي حصري ثري بالبيانات ومعزز بالإحصائيات المالية والاقتصادية والفنية.
وتستثمر دولة الإمارات في الوقت الراهن ما يصل إلى 85 مليار درهم في تطوير وتوسعة مطاراتها لرفع القدرة الاستيعابية لها لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً. منها 30 مليار درهم استثمارات لتطوير مطار آل مكتوم الدولي، و28 مليار درهم للمرحلة السادسة من توسعات مطار دبي الدولي، و25 مليار درهم لتطوير وتوسعة مطار أبوظبي الدولي، فيما يجري استثمار 1.5 مليار درهم في مطار الشارقة الدولي.
وتتمتع الإمارات بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، بامتلاكها 14 مطاراً ومدرجاً لهبوط الطائرات، يقلع منها ما يزيد عن 540 ألف طائرة في العام، وتستفيد منها أكثر من 113 شركة طيران.
وتضم الشركات الأربع إلى أساطيلها ما بين 4-5 طائرات شهرياً ليصل حجم الأسطول المشترك للناقلات الوطنية الأربع إلى 525 طائرة بنهاية عام 2018، فضلاً عن ما يزيد عن 300 طائرة جديدة تعاقدت عليها الشركات الأربعة لتدعيم أسطولها، حيث تستثمر الناقلات الوطنية مليارات الدولارات لامتلاك أحدث طرازات الطائرات التجارية، وهو ما من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وهو ما يتطلب توفر خدمات التمويل من قبل المؤسسات المعنية ومن قبل المستثمرين المعنيين بالقطاع.
وأوضح سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بأن "هذه القمة تحظى باهتمام بالغ من قبل دولة الإمارات، حيث لدينا ما نفخر به بقطاع الطيران الذي كانت له بداية متواضعة، قبل عدة عقود، ليصبح اليوم واحداً من أنشط وأهم القطاعات الحيوية في العالم، وباتت مطاراتنا وناقلاتنا الوطنية تحظى بترتيب متقدم على مستوى العالم في مدى الالتزام بالمعايير العالمية للصناعة، كما تعد دولة الإمارات من بين الأعضاء المرموقين والمؤثرين في منظمة الطيران المدني الدولي".
وأكد المتحدث أن انعقاد القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران في دبي، "دليل على مدى التزامنا بالسعي لتعزيز مكانة الإمارات لتكون رائدة في هذا القطاع. وبالنظر إلى الإنجازات التي حققها قطاع الطيران الوطني، فإنه ما زال أمامنا الكثير من الأهداف، وفي هذا الصدد نتوقع بأن نستقبل في العام 2023 ما يصل إلى 118 مليون مسافر بمطار دبي الدولي، و120 مليون مسافر عند اكتمال إنجاز المرحلة الثانية من "دبي ورلد سنترال"، و200 مليون مسافر عند إكتمالها".
ويسهم مشروع "دبي الجنوب" الذي يحتضن مطار آل مكتوم الدولي (أكبر مطار في العالم وأحد المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة بشكل كامل) في تطوير قطاع الطيران وجميع المؤسسات والصناعات المتصلة به، ومن المنتظر أن يدعم مطار آل مكتوم الدولي جهود دول المنطقة لتوفير قدرات تقنية وبحثية جديدة تسهم في تطوير قطاع الطيران العالمي".
وتركز القمة على تبادل الخبرات بين المشاركين، وعقد شراكات الأعمال، وتهيئة الأجواء لإبرام صفقات واتفاقات التمويل، بما يخدم مصالح وتطلعات المشاركين في القمة.
وتشير البيانات إلى أن مجموعة الإمارات حققت أرباحاً قدرها 4.1 مليار درهم (1.1 مليار دولار) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، بنمو نسبته 67% مقارنة مع السنة الماضية، فيما وصل إجمالي عدد الطائرات في أسطول الناقلات الوطنية الأربع إلى 502 طائرة، تمتلك منها طيران الإمارات 268 طائرة، والاتحاد للطيران 120 طائرة، وفلاي دبي 61 طائرة، والعربية للطيران 53 طائرة.
ومن المقرر أن تعرض القمة العالمية للاستثمار بقطاع الطيران مقترحات الاستثمار الحكومية حول العالم والمقدمة والتي سيتم استعراضها بواسطة كبار المسؤولين الحكوميين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، كما سيقدم للمستثمرين من الحضور عرض لجميع المشاريع الجارية والمستقبلية بمنظور واقعي ودقيق وستوفر من خلاله بيئة موثوقة لبناء شراكات حاسمة وقوية بين المستثمرين ومطوري المشاريع، من أجل قيام باستثمارات استراتيجية في العديد من الشركات الممثلة في القمة.