دكاترة الوظيفة يبيتون أمام وزارة التربية الوطنية

يَسْتَمِرُّ مُسَلْسَلُ الشد والجذبِ بين دكاترة الوظيفة العمومية ووزارة بنعبد القادر، بعد أن أعلن الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة "عزمه خوض إضراب في 23 و24 يوليوز، مصحوب باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، تليه مسيرة وطنية تُخْتَتُمُ بمبيت ليلي أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
وانتقد الاتحاد في بيان له "توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تَنْسَجِمُ والخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور، مُستغربا من وضع الدكاترة إداريا في نفس درجة ورتبة حملة شواهد جماعية أقل من الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة".
واعتبر الاتحاد أن ما "يتعرض له الدكاترة من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات البلاد في مجال تجويد الخدمات العمومية والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي"، مؤكدا أن "الوضعية الحالية للدكاترة تكشف عن إقصاء متعمد وخلل بيِّن في تدبير الملف، رغم المبادرات التي أطلقها الاتحاد لتسوية وضعية هذه الفئة".
وأضاف المصدر ذاته أن "وضعية الدكاترة ماتزال تراوح مكانها، مع العلم أن مجموعة من الحوارات عقدت مع قطاعات وزارية، والعشرات من المراسلات أرسلت إلى جميع المعنيين، بمن فيهم الوزراء والبرلمانيون والمركزيات النقابية وكل من له صلة بالموضوع، كما نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية".
وأوضح الاتحاد أن "الدكاترة مُستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في تجويد البحث العلمي، نظرا لكفاءتهم العالية على الصعيد الوطني والدولي"، داعيا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية، لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب واهية، منها افتقاد الإرادة السياسية اللازمة".
وطالب الاتحاد ب"جبر الضرر الذي لحق الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل يُنْصِفُهُمْ ويَحْمِي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط"، مُسَجلا أن "المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، ومنع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات، لن يثني الأساتذة عن نضالاتهم".
وفي السياق ذاته، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية، إن "خطوة المبيت هي جد تصعيدية وغير مسبوقة في تاريخ نضالات الاتحاد، جاءت بعد قُرابة سنة ونصف من المسيرات شبه الشهرية المطالبة بتسوية الوضعية".
وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدكاترة يُطَالبون بضرورة اعتماد قانون وظيفي يعترف بشهادة الدكتوراه، إسوة بشواهد الاجازة والماستر، خصوصا وأن الجامعات تعرف خصاصا مهولا يجعل الحكومة تتعاقد مع طلبة الدكتوراه للتدريس".
وختم رئيس الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية تصريحه بالإشارة إلى أن "مشكل الاعتراف بالدكتوراه في الوظيفة العمومية مطروح فقط في المغرب، مقارنة بالجارة الجزائر وبلدان الشرق الأوسط التي تعترف بالشهادة، وتثمن وضعية حامليها".