التجاهل الحكومي يدفع “دكاترة الوظيفة العمومية” لتصعيد احتجاجاتهم

ردا على الصمت الحكومي “غير المبرر” تجاه ملف الدكاترة، يستعد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 يوليوز 2018 بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، مصحوبا باعتصام إنذاري يوم الاثنين 23 يوليوز أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والمبيت الليلي بها.
وأمام استمرار هذا “الوضع المزري” الذي يجعل المغرب بلدا استثنائيا في تهميش طاقاته العلمية العليا وغياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حال شامل ورد الاعتبار لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، حذر الاتحاد من تزايد الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة “التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع.”
وحيال هذا الوضع، سجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب في بيان له مظاهر أزمة هذه الفئة، أولها تجلى في توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم مع الخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور كما تم وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقل من شهادة الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة إلى جانب إهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية، وتغييبه في كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام بها.
وأضاف الاتحاد العام لدكاترة المغرب في البيان ذاته، أن “ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات البلد في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان. و لا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى المساهمة في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية. ”
وأضاف دكاترة الوظيفة العمومية، أن هناك إقصاء متعمد وخلل بيّن في تدبير هذا الملف وحله حال شاما مفسرا بالرغم من المبادرات التي أطلقها لتسوية وضعية هذه الفئة الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية، وفي المقابل سيجني وطننا من ورائه مكاسب مادية وعلمية وتنموية باهرة ، موردا انه “على الرغم من تعاقب أربع حكومات، ما يزال هذا الملف يراوح مكانه، مع العلم أن مجموعة من الحوارات قد عقدت مع قطاعات وزارية، والعشرات من المراسلات أرسلت إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الوزراء، والبرلمانيون، والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع. كما نُظمت العديد من الندوات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية.”
وأمام هذا الوضع “الشاذ وغير المفهوم”، دعا الدكاترة الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب يعتبرها الاتحاد واهية، منها افتقادها لإرادة حقيقية، وجهلها بمؤهلات هذه الفئة، كما طالب الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلل إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط، مؤكدا أن المعالجة “الترقيعية” للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.
وتحت شعار “ما ضاع حق وراءه مطالب”، دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب جميع الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني إضافة لجميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية ، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في الإضراب الوطني وفي المسيرات والاعتصامات أمام الوزارات المعنية، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الاثنين 23 يوليوز 2018.