يونس الزهير استنكر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب وضعية الدكاترة المشتغلين في الوظيفة العمومية، والتي تتسم حسب بيان للاتحاد توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ب "توزيعهم على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم والخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور"، وكذا "إهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية، وتغييبه في كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام بها". ودعت النقابة المذكورة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني في الوقفة الاعتصام أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة يوم الاثنين 23 يوليوز الجاري، والذي سيكون متبوعا بمسيرة نحو مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمبيت الليلي بها. واستهجن البيان المذكور وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقل من شهادة الدكتوراه، في ظل عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة. كما استنكر ما وصفه ب "استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وصمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية". "وأمام استمرار هذا الوضع المزري الذي يجعل المغرب بلدا استثنائيا في تهميش طاقاته العلمية العليا، جدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عن هذا التهميش، إن على المدى القريب أو المتوسط، مؤكدا أن غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا ورد الاعتبار لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع"، يورد البيان. وأضاف "إن دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان. فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى المساهمة في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية". وتابع بيان الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب "ولا شك أن هذه الوضعية تكشف عن إقصاء متعمد وخلل بيّن في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، بالرغم من المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لتسوية وضعية هذه الفئة. وعلى الرغم من تعاقب أربع حكومات، ما يزال هذا الملف يراوح مكانه، مع العلم أن مجموعة من الحوارات قد عقدت مع قطاعات وزارية، والعشرات من المراسلات أرسلت إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الوزراء، والبرلمانيون، والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع. كما نُظمت العديد من الندوات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية". وفي الوقت الذي وصف فيه الوضع ب "الشاذ" و"غير المفهوم"، عبر الاتحاد في البيان ذات عن "استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال". كما دعا الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب واهية، منها افتقادها لإرادة حقيقية، وجهلها بمؤهلات هذه الفئة، بالرغم من أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب قدم اقتراحات عملية وإحصاءات دقيقة لمساعدة الحكومة على تسوية هذا الملف الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية، وفي المقابل سيجني وطننا من ورائه مكاسب مادية وعلمية وتنموية باهرة، على حد تعبيره. وطالب الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط. كما أكد أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.
