إضراب وطني بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين

دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى إضراب وطني بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 يوليوز الجاري. كما دعا الاتحاد إلى خوض اعتصام إنذاري يوم الاثنين 23 يوليوز أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واعتصام ليلي في نفس المكان.
وأوضح الاتحاد الوطني، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي ردا على "مواصلة الحكومة لصمتها وتجاهلها لهذا الملف"، معبرا عن "استيائه العميق" من تعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء، كما يقول البلاغ، مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كذلك لأجل المطالبة بالتعجيل بتغيير "الوضع المزري" الذي يعيشه دكاترة المغرب بسبب تهميش طاقاتهم العلمية. ويتجلى هذا التهميش، حسب نفس المصدر، في توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم مع الخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور. كما يتم وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شهادات جامعية أقل من شهادة الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة إلى جانب إهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية، وتغييبه عن كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام بها. وهي الأوضاع التي "تسبب المزيد من الاحتقان والغضب" في صفوف هذه الفئة وتجعلها "تعيش ظروفا نفسية واجتماعية لا تليق بوضعيتها الاعتبارية"، يقول البلاغ.
وطالب دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة من خلال بلاغهم ب "إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط، مؤكدين أن "المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات ومنع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية.. لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتهم".
وعبر اتحاد الدكاترة بالمقابل عن "إصراره على الصمود، مهما كلفه ذلك من تضحية وجهد ووقت، وبكافة الأشكال النضالية التصعيدية والمشروعة"، إلى حين تحقيق مطالبه الأساسية، انطلاقا من مبدإ "ما ضاع حق وراءه مطالب". كما دعا جميع الهيئات النقابية والحقوقية، والمنظمات الوطنية والدولية، إلى الوقوف بجانبه، مع الاستعداد والتأهب لمعارك أخرى قادمة.
****
4 أسئلة لإحسان المسكيني رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب: نطالب بإحداث نظام أساسي للدكاترة في الوظيفة العمومية
ا هي طبيعة المرسوم الذي تطالبون بإقراره من أجل تصحيح أوضاعكم؟
المرسوم الذي يشير إليه بلاغ الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، والذي يطالب دكاترة الوظيفة العمومية بإقراره، يفترض أن ينص على صيغة لتسوية وضعية هذه الفئة بشكل يسمح لها بالالتحاق والاندماج في الجامعة للتدريس، وكذا على صيغة تسوية قانونية، مادية ومعنوية، لوضعية الدكاترة الذين يمارسون في الإدارة العمومية بشكل يتلاءم مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم.
ماهي الصيغة التي تقترحون أن يتم بها إدماجكم في الجامعة؟
هناك حاليا ما يسمى بالمناصب التحويلية المفتوحة في وجه الدكاترة والتي يصل عددها إلى حوالي 400 منصب سنويا. ولكن أغلب هذه المناصب يتم تصريفها بشكل لا يخلو من تمييز وزبونية. فيما يتم "حرق" نسبة كبيرة منها أيضا بحيث يتم إرجاعها إلى وزارة المالية بدعوى عدم وجود المترشحين المناسبين.
وبالنسبة إلينا كاتحاد وطني لدكاترة المغرب، فقد قدمنا مجموعة من الاقتراحات في هذا الإطار للوزارة خلال اللقاءات التي جمعتنا بمسؤوليها في إطار الحوار حول ملفنا المطلبي. وأهم هذه الاقتراحات إحداث نظام أساسي للدكاترة في الوظيفة العمومية على غرار النظام الأساسي للأطباء والمهندسين وغيرهم، أو مرسوم استثنائي ينص على السماح بالتحاق هؤلاء الدكاترة بالتعليم العالي، أو تعديل في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بحيث يتم السماح للدكاترة الذين مارسوا في الوظيفة العمومية لمدة ست سنوات بالالتحاق بسلك التعليم العالي.
أنتم تطالبون بالالتحاق بالجامعة لكن ألا ترون معي أن الإدارة العمومية هي أيضا في حاجة إلى كفاءاتكم؟
بالتأكيد، نحن لا نطالب بالتحاق جميع الدكاترة بالجامعة، بل نطالب أيضا كما قلت بصيغة قانونية تنظم عملنا في الإدارة العمومية التي تهمش كفاءاتنا، فرغم وجود العديد من الأطر والكفاءات في صفوف دكاترة الوظيفة العمومية تجدين الإدارة تلجأ إلى مكاتب خاصة لإجراء الدراسات التي تحتاج إليها في عملها، في حين يمكن الاستفادة من إحداث فرق عمل وبحث داخل الإدارة مكونة من الدكاترة لإجراء تلك الدراسات وأيضا للقيام بأبحاث تساهم في تطوير وتجويد خدمات الإدارة العمومية.
عبرتم في البلاغ عن استيائكم من صمت وتجاهل الحكومة. هل هذا يعني أنه ليس هناك حوار بينكم وبين المسؤولين؟
بلى كان هناك لقاءان على مستوى الوزارة الوصية في شخص السيد الوزير ثم في شخص مدير الوظيفة العمومية. وخلال هذين اللقاءين أبدى كل من الوزير والمدير تفهمهما لوضعيتنا ولمطالبنا، ولكن مع ذلك مازلنا لم نلمس أية إشارة فعلية لتسوية هذا الملف. وفي المقابل يلاحظ تخبط كبير للحكومة في مجال تدبير التعليم العالي حيث نلمس الحاجة الكبيرة إلى كفاءات الدكاترة المغاربة لأجل ملء الفراغ الناتج عن النزيف الكبير الذي تعرفه الجامعة جراء تقاعد ومغادرة الأساتذة، ويتم رفض إدماج دكاترة الوظيفة العمومية بمن فيهم دكاترة وزارة التربية الوطنية، بينما تقرر الإدارة اللجوء إلى خدمات الطلبة الباحثين مع ما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على البحث العلمي وعلى مسار الدراسة لأولئك الطلبة. فهذا التخبط والارتجال هو الذي نطالب كدكاترة مغاربة بوضع حد له، وسنواصل نضالاتنا من أجل رد الاعتبار للدكاترة وأيضا من أجل تجويد الخدمات في الإدارة العمومية وكذا تطوير البحث العلمي على مستوى الجامعة.