أعْلَنَ عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، انطلاقة موسم القنص الجديد في ال30 من شهر شتنبر المقبل، خلال انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، والتي ثَمَنَتْ بشدة الارتفاع الملموس في المداخيل الخاصة بصندوق القنص، حيث بلغت 43.5 مليون درهم في السنة الماضية، بنسبة ارتفاع قُدرت 4.5 في المائة. الدورة التي ترأسها الحافي، اليوم الثلاثاء، أعلنت عن ممارسة 79042 قناصا لهذه الهواية خلال الموسم الماضي، بارتفاع يقدر 3.5 في المائة، مقارنة مع الموسم الذي سبقه، مستعرضة نجاحات موسم القنص السابق، الذي حقق نتائج مرضية متعلقة بتدبير الطرائد خصوصا الحجل، حيث جرى إطلاق 165.203 من الطيور بتعاون مع مؤجري حق القنص، منها 162.009 حجلات أُطلقت داخل القطع المؤجرة. وأردفت الدورة أن 2619 قناصا انضاف إلى مجال القنص، ليصِلَ العدد الإجمالي إلى 79.042 قناصا في ربوع المملكة؛ وهو ما عاد على الصندوق الخاص بالقنص بالمداخيل جراء الرسوم المفروضة على رخص القنص والإجراءات المُتبعة، ما سَيُسَاعدُ على توفير مرافق ومعدات خاصة بتدبير القنص وتنمية الحياة البرية والمحافظة عليها. كما خُصصت 2.8 مليون هكتار من الأراضي لمزاولة هذه الهواية، وُزِعَتْ على 1036 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و92 قطعة مخصصة للقنص السياحي، و14 قطعة للقنص التعليمي، و50 قطعة للقنص الإقليمي، و10 قطع على أراض خاصة، بعد أن كان عدد المساحات المؤجرة لهذا الغرض لا يتجاوز 565 في موسم 2007 – 2008. وتميز الموسم الماضي بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة في السنة السادسة على التوالي، حيث جرى إلى غاية منتصف شهر يونيو 2018 تنظيم 784 عملية للإحاشة، على مستوى 337 نقطة سوداء مُوزعة على مجموع التراب الوطني، مسجلة بذلك نسبة إنجاز بلغت 70 في المائة من البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير، إذ بلغ عدد الخنازير المصطادة خلال هذه المطاردات 4998 خنزيرا، بمعدل 6.4 خنازير في كل مطاردة. وفي السياق ذاته، كشفت الدورة عن مواعيد القنص بالتفصيل، فبالنسبة إلى الحجل والأرنب الوحشي والقنية سيُفتتح الموسم من 30 شتنبر إلى غاية 30 دجنبر المقبلين، وطيور الماء والمارة والحيوانات التي قد تصبح ضارة والسمنة والقنبرة والقنبرة البرية من 30 شتنبر المقبل إلى غاية 24 من شهر فبراير 2019. أما في ما يخص الحمام الجبلي والبري والغابة، فسينتهي الأجل القانوني للصيد في 30 من دجنبر لخارج قطع المؤجرة، و24 فبراير لداخل القطع المؤجرة. وبخصوص السلوى، فقد حدد تاريخ 07 من يناير المقبل لوقف صيده خارج الغابات، و04 من فبراير لخارج الغابات في المناطق الوسطى للمملكة، و25 من الشهر ذاته بالنسبة إلى صيده في المناطق الساحلية والشمالية، فيما سيُسْمَحُ باصطياد الخنزير البري إلى غاية ال31 من شهر مارس المقبل. وحددت الدورة عدد الطرائد المرخص قنصها خلال كل يوم قنص، حيث سمحت باصطياد 4 من الحجل وأرنب واحد، و5 قُنيات، وخنزير واحد، و20 سلوى، و50 يمامة، و5 من دجاج الأرض، و20 شنقب، و10 من الحمام البري والبط، وإوزتين، و50 سمنة وقنبرة برية، و20 من باقي طيور الماء المرخصة. ونصت الدورة على القيمة المالية لرخص عمليات القنص، إذ حُدد مبلغ 150 درهما لرخصة قنص الطرائد الآبدة، وقنص الطرائد المائية والمهاجرة الأرضية، فيما جرى التأكيد على مبلغ 800 درهم لرخصة القنص السياحي.
