* العلم: دلال الهردوز انعقد اجتماع الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص تحت رئاسة السيد المندوب السامي للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، الدكتور عبد العظيم الحافي، يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017 بمقر المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر، من أجل افتتاح موسم القنص المقبل في فاتح أكتوبر 2017 بالنسبة لجميع الطرائد من حجل و قنية و القنبرة بنوعيها و الحمام بنوعيه كذلك و الخنزير البري … دون اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 7 يوليوز 2018. و نظرا لأهمية القنص و الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الهواية من قبل العديد من الممارسين، فقد بلغ عدد القناصين هذا الموسم 76,423 قناص، وهو ما انعكس ايجابا على المداخيل الخاصة بصندوق القنص التي بلغت 41,6 مليون درهم، ذلك لأن القنص أصبح أكثر من هواية فهو يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، بالاضافة الى القنص السياحي الذي سجل هو الاخر حوالي 2200 سائح قناص سنة 2016 بفضل شركات القنص السياحي 41 المتواجدة بالمملكة ويرجع الفضل الى المساحات المهمة المخصصة لمزاولة هذه المهنة و التي تفوق حاليا 2,6 مليون هكتار. اعتبرت هذه الدورة فرصة لتقديم التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل 2017-2018 بما في ذلك افتتاح و انتهاء فترات القنص بالنسبة لكل الطرائد، كما تم في هذا الاجتماع تقييم حصيلة موسم القنص السابق والذي تميز بنتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة و خاصة طيور الحجل، زيادة على حسن النتائج فقد تميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري في كل جهات المملكة للسنة الخامسة على التوالي. و أهم ما تميز به هذا الموسم كذلك هو انجاز اتفاقية شراكة تجمع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغدائية ومعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة بهدف ارساء نظام يسعى الى الحفاظ على الحيوانات البرية من خلال تتبع حالتها الصحية وذلك من أجل محاربة الأمراض المحتمل انتقالها الى الحيوانات الداجنة والانسان. كما تعتبر سياسة ايجار حق القنص المتبعة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والتي تعتمد على توفير المأكل للطرائد، و توفير الحراسة و العناية اللازمة ... جد مهمة نظرا لما تقدمه من تشجيع للجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح هي الأخرى فاعلة في التدبير لمجال القنص موضوع الايجار، ناهيك عن الاطار القانوني والتنظيمي الذي توفره المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر من أجل التدبير العقلاني للقنص المؤجر. كما حددت في هذا الصدد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عدد الطرائد المسموح قنصها خلال كل يوم قنص، فقد سمح على سبيل المثال بقنص 50 يمامة في اليوم، ناهيك عن واجبات القنص التي حددتها المندوبية في الرخص والتي تتجسد مثلا في رخصة قنص الطرائد الابدة والتي يقدر ثمنها ب 150 درهم.
