استطلاع يدخل برلمانيين سجني عُكاشة ومُول البْركِي

بعد ستّ سنوات من مغادرة النواب لسجن عكاشة في إطار المهمة الاستطلاعية البرلمانية، التي شكلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة البرلمانية الأولى وأعدت تقريرا حول السجن المركزي لعين السبع المعروف ب"عكاشة"، يرتقب أن يعود نواب الأمة من جديد إلى المؤسسة السجنية ذاتها بمهمة جديدة.
وشكّل مجلس النواب مهمة جديدة يرتقب أن تبدأ زياراتها الميدانية قريبا بغية الاطلاع على واقع كل من سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء وسجن مول البركي بأسفي، بعد توالي الملاحظات حول ظروف الساكنة السجنية بالمؤسستين سالفتي الذكر.
وفي مقابل ما سبق أن كشفت عنه آخر مهمة برلمانية لسجن عكاشة من معطيات استقاها أعضاؤها من نزلاء داخله حول تجار المخدرات والجنس والاكتظاظ وغيره من الاختلالات التي تعرفها المؤسسة، قال عمر عباسي، رئيس المهمة الاستطلاعية الحالية، في تصريح لهسبريس، إن "القيام بهذه المهمة الاستطلاعية لا يستهدف أي جهة، ولا ينطلق من أي أحكام مسبقة"، موردا "أن عملنا محكوم بالقانون ويقوم على أساس التعاون ما بين المؤسسات الدستورية".
وأضاف عباسي: "القيام بهذه المهمة جاء بناء على طلبات جميع الفرق النيابية، وهو محاولة لاستثمار الإمكانات القانونية التي يتيحها النظام الداخلي"، مشددا على "ضرورة انخراط أكبر للبرلمان في الإشكاليات والأسئلة التي يبدو أن هناك حضورا لها في النقاش العمومي في البلاد".
وفي هذا الصدد، أوضح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن واقع المؤسسات السجنية شكل موضوع حوار عميق ومسؤول وجدي ما بين أعضاء لجنة العدل والتشريع وبين محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية المذكورة، موضحا أنه سبق "لمحمد صالح التامك أن عبّر عن تعاونه الكامل مع البرلمان للقيام بهذه المهمة خلال آخر لقاء له مع لجنة العدل والتشريع".
وبعدما اعتبر عباسي أن "هناك مجهودا مهما قامت به الدولة في السنوات الأخيرة قصد تطوير قطاع السجون"، أكد أن "النواب، أعضاء هذه المهمة الاستطلاعية، يتطلعون إلى التعاون مع كافة الجهات"، مشيرا إلى "ضرورة إعداد تقرير موضوعي ودقيق حول كل من سجن عكاشة وسجن مول البركي بآسفي".