بوتفليقة يستعد لولاية خامسة في حكم الجزائر فوق كرسي متحرك

قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية في الجزائر، تدور تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عاما، سيترشح لولاية خامسة، وهي فرضية يرجحها المحللون في ظل دعوات كثيفة من معسكره تطالبه بالترشح.
ويقول محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، لوكالة فرانس برس، "إذا أطال الله في عمره، سيترشح بوتفليقة بالتأكيد لولاية خامسة".
ويؤكد دبلوماسي أجنبي في الجزائر، لوكالة فرانس برس، أن ولاية خامسة لرئيس الدولة الحاكم منذ 1999، الحامل للرقم القياسي في طول فترة الحكم على رأس الدولة الجزائرية، أصبحت أمراً شبه مؤكد بالنسبة إلى الأوساط السياسية الغربية.
ويقول بيار فيرمرين، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس-1: "كل المؤشرات الخارجية تدل على أن هناك مجموعة صغيرة من الأشخاص تحظى بنفوذ قوي وموجودة في أعلى هرم الدولة الجزائرية تدفع في اتجاه إعادة انتخاب الرئيس".
ويضيف الخبير المتخصص في شؤون المغرب العربي أن مجموعات دينية وثقافية وأحزابا سياسية محلية تبدو "مهمشة بالكامل، ويبدو أن ليس هناك أي سلطة مضادة في رأس الدولة".
ويشير البروفسور هناد إلى حالتين فقط يمكن للرئيس المنتهية ولايته ألاّ يترشح بسببهما: "إذا انسحب (من الحياة السياسية) وهي فرضية مستبعدة، أو إذا تم إعلانه غير قادر على أداء مهامه قبل الانتخابات، وهو أمر غير وارد في الوقت الراهن".
ويثير الوضع الصحي للرئيس تكهنات عدة، خصوصا منذ أصبح ظهوره نادرا بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته في الكلام.
لكن هذا الأمر لم يمنع حزبه، "جبهة التحرير الوطني"، وأبرز حليف له، "التجمع الوطني الديمقراطي"، من مطالبة الرئيس باستمرار، منذ نيسان، ب"مواصلة مهامه". وتبعهما في هذه الدعوة إسلاميو "تجمع أمل الجزائر"، وحلفاء آخرون، والمركزية النقابية.
تغييرات قبل الانتخابات
يقول فيرمرين: "ما تمت محاولته ونجح، قد يعاد مجددا"، مذكرا ب"السابقة التي حصلت في الحملة" الرئاسية الماضية في 2014 التي قام بها مقربون من بوتفليقة الذي لم يظهر علنا، ومع ذلك تمّ انتخابه بنسبة عالية جدا بلغت 81,5% من الأصوات.
وأصبح المعارضون أيضا على قناعة بأن تولي الرئيس ولاية خامسة أصبح أمرا شبه حتمي.
ويرى رئيس حزب الجيل الجديد، سفيان جيلالي، أحد أبرز معارضي الولاية الرابعة والآن الخامسة المرجحة، أنه "ليس هناك من شك في أن بوتفليقة يريد إنهاء أيامه في السلطة"، والدعوات الصادرة عن المعسكر الرئاسي تهدف إلى "منع أي ترشيحات أخرى محتملة".
وتأتي إقالة المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، من منصبه في الآونة الأخيرة، بشكل مفاجئ وبدون تحديد سبب ها، لتذكر أيضا بالتعديلات في صفوف أجهزة الاستخبارات القوية في البلاد قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في 2014.
ويقول الدبلوماسي الأجنبي: "إنها حملة ترتيب البيت الداخلي قبل الانتخابات"، معتبرا أن إقالة هامل كان هدفها القضاء على طموحات هذا الرجل الذي اعتبر في أحيان كثيرة أحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الدولة.
ويرى حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، أنه عبر إقالة هامل، أكد الرئيس بوتفليقة مجددا "أنه هو الرئيس وهو وحده"، معتبرا أن ذلك شكل "بداية معجلة للحملة الرئاسية".
ويلفت بيار فيرمرين إلى أن "كوادر الرئاسة النافذين" أقدموا على "تحييد أو تحجيم دور الجيش وأجهزة الاستخبارات" التي كانت نافذة جدا و"صانعة ملوك في السابق" في الجزائر.
صعوبات اقتصادية واجتماعية
وإذا ترشح لولاية خامسة حتى مع تراجع صحته، يبدو فوز بوتفليقة محسوما تقريبا، كونه يعتبر مهندس الوئام المدني والمصالحة الوطنية ما بعد الحرب الأهلية (1992-2002)، على الرغم من أن الولاية الرابعة شهدت صعوبات اقتصادية واجتماعية مؤلمة في بلد 40 مليون نسمة الذي يعاني الاقتصاد فيه من تدهور أسعار النفط وبطالة الشباب ما تزال مرتفعة جدا (30%).
ويؤكد بيار فيرمرين أن "الجزائريين يريدون تجنب المغامرة السياسية أو الفوضى التي عاشوها بأي ثمن"، في إشارة إلى "العقد الأسود" الذي نشأ عن إلغاء الجيش عام 1992 الانتخابات التشريعية التي فاز بها الإسلاميون.
لكن نسبة الامتناع عن التصويت (50% عام 2014) يمكن أن تسجل مستويات قياسية جديدة.
ويرى العديد من المحللين أنه سواء ترشح بوتفليقة أم لا، فإن هذا الأمر لا يغير في النهاية أمورا كثيرة لأن النظام القائم مصيره الاستمرار لفترة طويلة.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، السبت، أن الكلمة الفصل تعود إلى بوتفليقة "الذي لم يرد بعد على طلبنا مواصلة مهمته".
وفي العام 2014، لم يعلن بوتفليقة ترشيحه إلا قبل شهرين من الانتخابات.
*أ. ف. ب