النقل المدرسي يؤجج صراع الساسة في درعة تافيلالت

انتقل مسلسل الصراع القائم منذ مدة بين معارضة مجلس جهة درعة تافيلالت وأغلبيته إلى مجلس الجهة والمجالس ألإقليمية، التي رفضت توزيع حافلات النقل المدرسي، التي اقتناها مجلس جهة درعة تافيلالت بداية السنة الجارية، بسبب ما أسمته تنسيقية المجالس الإقليمية "محاولة مجلس الجهة أن يفرض عليها لائحة الجماعات التي يتعين استفادتها من هذه الحافلات المدرسية".
وأكدت المجالس الإقليمية بجهة درعة تافيلالت أن النقل المدرسي ليس من اختصاصات المجلس الجهوي، بل هو من الاختصاصات الذاتية للمجالس الإقليمية، وفقا للقانون التنظيمي 14-112، مؤكدة أن المجلس الجهوي كان عليه تحويل الاعتمادات المالية إلى ميزانية المجالس الإقليمية قصد اقتناء هذه الحافلات وتسليمها وفق الأولويات، موضحة أن أسباب تأخر توزيع الحافلات راجعة بالأساس إلى وضعيتها القانونية والإدارية.
مجالس تشتكي
قال لحسن الداودي، رئيس المجلس الإقليمي لتنغير، إن تنسيقية المجالس الإقليمية بدرعة تافيلالت، نظرا إلى المشاكل التي تشوب تسليم وتوزيع هذه الحافلات المدرسية المقدمة إلى المجالس الإقليمية من طرف الجهة كهبة، قررت عقد ندوة صحافية، يوم الثلاثاء القادم، لتوضيح العلاقة بين الجهة والمجالس الإقليمية دون زيادة او نقصان، وأيضا لتوضيح مشكل عدم الإسراع بتوزيع حافلات النقل المدرسي.
وأكد رئيس مجلس إقليم تنغير، في تصريح لهسبريس، أنه بعد إعلان التنسيقية عزمها عقد ندوة صحافية، سارع مجلس درعة تافيلالت إلى عقد اجتماع ضم أعضاء الجهة من أجل توزيع الحافلات، وعدم إشراك المجالس الإقليمية. وأضاف: "اتفقنا، نحن رؤساء المجالس الإقليمية، على أن يتم توزيع الحافلات حسب المحاضر الموجهة إلى الجهة، ومطالبة المستفيدين باستكمال الإجراءات مع الجهة".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن مجلس إقليم تنغير أقدم، بأمر من رئيس الجهة، على توزيع الشطر الثاني من حافلات النقل المدرسي، البالغ عددها 20 حافلة، والتي اقتناها مجلس جهة درعة تافلالت، بعد توقيع محضر استلام مع مفاتيح وأوراق الحافلات من طرف المجالس الإقليمية. وأضاف أن هذه الحافلات وضعت رهن إشارة المجالس الإقليمية بالجهة لكونها من اختصاصاتها الذاتية.
وزاد: "بعد توصلنا من رئيس الجهة بكتاب يطلب فيه الإسراع بتوزيع هذه الحافلات المدرسية، حسب اجتماع تعقده لجان إقليمية، ويحضره أعضاء المجلس الجهوي المنتمين إلى الإقليم، وإبلاغ المجلس بمحضر الاجتماع ولائحة الجمعيات أو الجماعات المستفيدة، قمنا بكل الإجراءات المطلوبة، وإرسال المحاضر واللوائح إلى الجهة. وبعد ذلك توصلنا بكتاب آخر من رئيس الجهة مفاده أن المجلس سيصادق، خلال دورة يوليوز، على منح الحافلات كهبة للمجالس الإقليمية، قبل أن نفاجأ بعدم إدراجها خلال الدورة".
وقال سعيد أفروخ، رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، في تصريح لجريدة هسبريس، إن مجلس جهة درعة تافيلالت، بقراره اقتناء هذه الحافلات المدرسية، دون إشراك المجالس الإقليمية، تطاول على الاختصاصات الذاتية للمجالس الإقليمية، مشيرا إلى أن الخطوة غير المحسوبة التي أقدم عليها المجلس دفعت المجالس الإقليمية إلى مراسلة والي الجهة لتنبيهه إلى هذه الخروقات، وفتح الحوار مع رئيس الجهة، وهو الحوار الذي وصل إلى الباب المسدود، وفق تعبيره.
ومن أجل تجاوز حالة "البلوكاج" الذي كان ينتظر هذه الحافلات، أكد أفروخ أن المجالس الإقليمية باستحضارها موضوع التنمية بالجهة، فتحت نقاشا مع مسؤولي مجلس الجهة لتجاوز الخلاف، مشيرا إلى أن "المجالس الإقليمية بعد غيابها عن توزيع العشر الحافلات الأولى المقدمة إلى كل إقليم، قررنا إعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا بعد توصل المجالس الإقليمية بمراسلة من رئيس الجهة تعطيها الحرية في التصرف في هذه الحافلات التي تدخل ضمن اختصاصاتها".
وأضاف أنه من أجل التسريع في توزيع أسطول حافلات النقل المدرسي، طالبت المجالس الإقليمية رئيس الجهة بتصحيح الوضعية القانونية والإدارية لهذه الحافلات من أجل تمكين المجالس من توزيعها بطريقة قانونية، وهو ما لم تفعله الجهة، موضحا أن تهرب الجهة من تصحيح وضعية الحافلات يبين أن لها مسارا آخر في هذه القضية.
الجهة توضح
أكد الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن حافلات النقل المدرسي تعتبر ممتلكات خاصة وخالصة لمجلس الجهة، الذي قرر بإجماع أعضائه المساهمة بها لدعم التمدرس، مضيفا: "إذا كان هناك أي مشكل، فالحوار المسؤول هو الذي سيوضح جوانب الخلل والتقصير في تدبير عملية التوزيع، والحوار كذلك هو السبيل الوحيد لتجاوز اي صعوبة". وزاد أن "علاقة مجلس الجهة بالمجالس الإقليمية يجب أن تتطور في اتجاه مزيد من التعاون، ولا يمكن أن نسمح أو نساهم في جعلها عرضة للتشويش أو ضد مصلحة ساكنة الجهة".
وقال الشوباني، في تصريحه لهسبريس: "تأكد أن أعضاء مكتب المجلس الإقليمي لتنغير قاموا بتوزيع حافلات النقل المدرسي في مخالفة صريحة لما يفرضه احترام التعاقدات بين المؤسسات، وكذلك احترام القانون". وأضاف: "لا يمكن لمن لا يملك أن يسلم لمن لا يستحق ضدا على إرادة من يملك، وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير للتعامل مع هذه الوضعية".
وعن التدابير المتخذة أشار الشوباني إلى "استمرار الجهة في استكمال إجراءات التعاقد مع الجماعات، التي تقرر استفادتها من حافلات النقل المدرسي، بناء على نتائج الاجتماع المنعقد من طرف أعضاء الجهة ممثلي الأقاليم الخمسة"، والشروع في اتخاذ التدابير القضائية، التي تفرضها المسؤولية أمام المجلس في مجال صيانة ممتلكات الجهة عن أي استعمال غير مشروع ومخالف للقانون، وانفتاح رئيس الجهة ومكتبها على كل حوار جدي ومسؤول من شأنه أن يبقي الباب مفتوحا لعلاقات التعاون بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لتنغير لما فيه خير ساكنة الإقليم.