الحكومة تزيد الإعانات المالية لتشجيع الاستثمار في إنتاج الحوامض

أصدرت حكومة سعد الدين العثماني قراراً برفع منح المساعدة المالية للمستثمرين في مجال الحوامض من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي.
وبحسب قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والصيد والبحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، فإن هذه المساعدة التي تقدمها الدولة تسعى إلى تنظيم أعمال التشجيع لإحداث البساتين.
وتشير معطيات القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أن الدولة ستمنح مساعدة مالية، في شكل إعانة، لأجل إحداث مغروسات جديدة للحوامض انطلاقاً من شتلات برتقال معتمدة تحدد كثافتها الدنيا في 350 شتلة في الهكتار الواحد وتعتمد نظام الري الموضعي.
ويحدد القرار المشترك مبلغ هذه الإعانة في 11 ألف درهم للهكتار الواحد، وهو الأمر ذاته الذي كان معمولاً به سابقاً، لكن القرار الجديد فتح المجال أمام رفع الدعم إلى 28 ألف درهم إذا أحدثت المغروسات الجديدة عقب القيام باقتلاع المغروسات الموجودة وإتلافها طبقاً للقانون المتعلق بمكافحة مرض "تريستيزا الحوامض".
وللاستفادة من هذا المبلغ الجديد، يتوجب أن تنجز المغروسات الجديدة داخل أجل أقصاه سنتين، وأن تنجز انطلاقاً من شتلات معتمدة ومطعمة على حوامل الطعوم غير نوع "النارنج".
وسيحدد وزير الفلاحة والصيد البحري، عبر مقرر سيصدر قريباً، أنواع طعوم أشجار البرتقال التي يمكن الاستفادة عنها من هذه الإعانة التي تقدمها الدولة.
وتستوجب الاستفادة من هذه المساعدة المالية حصول صاحب الطلب على الموافقة المسبقة على مشروعه الاستثماري قبل إنجاز المغروسات.
وسيكون على كل مستثمر راغب في الاستفادة أن يودع ملف طلب الموافقة لدى المديرية الإقليمية للفلاحة، أو لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي توجد في مجال نفوذه القطعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع الاستثماري.
ويتضمن الملف المعلومات الضرورية عن صاحب الطلب وعن القطعة الأرضية، وبطاقة تعريفية للمشروع الاستثماري تبين المساحة والأصناف المزمع غرسها وكثافة الغرس ونظام الري والتكلفة التقديرية للمشروع.
ويفتح القرار الحكومي الباب للأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل الاستفادة من هذه الإعانة المالية، التي تهدف إلى الرفع من الإنتاج الفلاحي في هذا المجال.