رفض إطلاق سراح موظفة متهمة بالترامي على عقار

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، للموظفة "ج.ع" المشتغلة ببلدية اليوسفية في إطار تحقيقاته التفصيلية التي باشرها مع المتهمة المذكورة جراء اتهامها بالتورط في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله.
ورفض قاضي التحقيق الاستجابة إلى الطلب الذي تقدم به دفاع الموظفة، يلتمس من خلاله تمتيع موكلته بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، مبررا ذلك بعدم توفرها على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة، ليتقرر إرجاعها إلى المركب السجني لوداية للاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها قرر، في وقت سابق، تمتيع المتهمة بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية حُدّدت في 10 ملايين سنتيم مع منحها مدة أسبوع لإيداعها بصندوق المحكمة؛ غير أنها لم تلتزم بقرار قاضي التحقيق، لتحرر في حقها مذكرة بحث وطنية، ويجري إيقافها واقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، لإخضاعها لإجراءات البحث والتحقيق، قبل تقديمها إلى الوكيل العام للملك، الذي قرر إيداعها المركب السجني لوداية في انتظار عرضها على انظار قاضي التحقيق.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهمة قامت ببيع بقعة أرضية بمزارع أكيوض إلى أستاذ متقاعد بمقتضى عقد شراء عدلي بناء على رسم إراثة جرى التنصيص عليها وعلى مضامين إدراجها بتوثيق اليوسفية بتاريخ 30 أبريل 2012، في الوقت الذي جرى فيه البيع موضوع هذا الشراء بمراكش في اليوم الموالي؛ وهو اليوم الذي تزامن مع عيد الشغل.
وأضافت المصادر نفسها أن عقد بيع بقعتين الأولى بمزارع أكيوض والثانية بمزارع أحجار تضمنا التسبيق نفسه و المبالغ نفسها موضوع الإبراء وأن الغاية من هذه الوثائق كان استخدامها في إيداع تعرضات في مواجهة الأحباس؛ وهو ما قام به الأستاذ سالف الذكر المستفيد من هذه الأشرية المزعومة المستخدمة قصد ادعاء تملكه لهذه الأملاك باستخدام وثائق مزورة ومفبركة.
وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف أن استمع في القضية نفسها كل من المدعو"ح - خ" الملقب بولد الحوات، جراء تورطه في تزوير رسوم وبيانات إدارية متعددة، ضمنها إنجاز رسم شراء مزور منصبا على البقعة المسماة أحجار حيث انقص مساحة العقار بنفس الحدود والمواصفات وجعلها محدودة في 9 هكتارات؛ والمدعو "س- و" أستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية، الذي أدين من أجل النصب والاحتيال بسنتين ونصف السنة من الحبس النافذ، واختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ فاق عددها 34 تعرضا دون أن يتمكن من ربح أي تعرض من التعرضات سالفة الذكر، قبل أن يقرر القاضي ذاته إنهاء التحقيق في هذه القضية وإحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية قصد محاكمة المتهمين وفقا لصك الاتهام.