تزوير وثائق يجر أستاذا متقاعدا إلى التحقيق

حدد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 12 يوليوز المقبل موعدا للشروع في تحقيقاته التفصيلية مع رجل تعليم متقاعد، يدعى "س. و"، بخصوص تهمة تزوير وثائق رسمية واستعمالها للاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت المتهم، وهو أستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والتزوير ضمن عصابة متخصصة في السطو على العقارات بعقود مزورة، بعد استعماله لرسمين من أجل التعرض على مطلبين للتحفيظ للاستيلاء على عقارات تابعة للأوقاف، فيما مازال البحث جاريا عن شركائه، وتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن من بين عقود الشراء التي طالها الزور عقد الشراء عدد 477 صحيفة 474 (بقعة أكيوض) الذي تم بتاريخ فاتح ماي من سنة 2012، تزامنا مع عيد الشغل، بناء على رسم إراثة منجزة في مدينة اليوسفية كأساس للبيع في اليوم نفسه الذي هو يوم عيد وطني، مما يدعو على التساؤل عن كيفية إنجاز رسم إراثة باليوسفية في 30 أبريل من السنة نفسها، قبل أن يتم استخراج إراثة أصلية وتقييد مضامين الإراثة في سجل المحكمة في اليوم نفسه.
وأضافت المصادر أن عناصر الشبكة المذكورة قاموا باستنساخ العقود نفسها وضمنوها الوقائع والمضامين ذاتها، وكذلك حدود العقارات ذاتها والبائعين أنفسهم؛ ما يعني وجود عقد واحد مزور تم التلاعب فيه بأسماء المشترين. وحتى لا تثبت عليهم دلالات الزور، حاولوا تغيير الثمن والمساحة وبعض الحدود.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم الذي احترف النصب والاحتيال اختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ، فاق عددها 34 تعرضا، دون أن يتمكن من ربح أي منها، موردة أنه كان يستعين في نشاطه الإجرامي بموظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، قبل أن يتم ايداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي، في شهر يونيو من السنة الماضية، بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي.