الرئيس الفرنسي ماكرون يأمل في هدنة صيفية بعد "عاصفة بينالا"

بعد عشرة أيام عاشتها باريس على وقع تطورات قضية ألكسندر بينالا، المعاون السابق للرئيس إيمانويل ماكرون المتهم بارتكاب أعمال عنف في حق متظاهرين، تأمل الحكومة الفرنسية في هدنة بمناسبة العطلة الصيفية.
غير أن الجدل قد يتجدد بعد الكشف، الجمعة، عن شكايتين رفعتا إلى القضاء بشأن حادث طال بينالا، حصل بعد الوقائع التي أثارت الفضيحة.
يبدأ في نهاية هذا الأسبوع موسم عطلة غشت مع خلو باريس من سكانها الذين يغادرون العاصمة للاصطياف، فتشهد الطرقات زحمة سير خانقة وتكتظ القطارات بالركاب.
ويبدأ هذا الموسم الصيفي السنوي في وقت انصرفت فيه صحف يوم الجمعة إلى تناول سبل مقاومة القيظ، متغاضية عن "قضية بينالا" التي غابت عن صفحاتها الأولى.
وتأمل الغالبية الرئاسية أن ينعكس الهدوء الصيفي عليها، وعنونت صحيفة "لوموند": "ماكرون يريد أخذ مسافة"، تعليقا على تصريحات ماكرون، الخميس، خلال زيارة إلى البيرينيه ثم إلى إسبانيا، سعى فيها إلى التقليل من شأن القضية معتبرا أنها "زوبعة في فنجان".
وبعدما لزم الرئيس الصمت في مرحلة أولى، قضى يومين يشرح خلالهما أنه "يتحمل مسؤولية" خطأ معاونه السابق، وحين لم ينجح في إخماد الحريق، أعلن "قلت ما لديّ" كأنما لوضع حد للسجال.
واتبع فريقه الاستراتيجية ذاتها، وقال سكرتير الدولة جوليان دونورماندي، الجمعة، "أعتقد أن علينا معاودة العمل".
أما المتحدث باسم الحكومة بنجامان غريفو، فيردد منذ الأربعاء أنه سيتم استخلاص "كل العبر" من هذه القضية عند استئناف العمل السياسي بعد العطلة.
والواقع أن أنصار الرئيس في حاجة إلى استعادة أنفاسهم بعد عاصفة سياسية وقضائية استمرت أسبوعا ونصف.
وكشفت صحيفة "لوموند"، الأربعاء في 18 يوليو الجاري، أن شابا غامضا ذا لحية يعتمر خوذة شرطي تعرض بالضرب لمتظاهرين اثنين في الأول من مايو في ساحة كونتريسكارب في باريس، هو في الواقع معاون "مقرب" من الرئيس.
وكتبت صحيفة "لوفيغارو" أنه منذ ذلك الحين "تهيمن قضية بينالا على الأحداث من شدة ما تثير المشاعر ولا ينقضي يوم من غير أن يحمل أنباء أو أحداثا أو ردود فعل جديدة".
وأول من يواصل تأجيج المسألة هو بينالا نفسه الذي أكد مجددا، في مقابلة بثتها شبكة "تي إف 1" الخاصة مساء الجمعة، أنه لم يضرب المتظاهرين لدى تدخله ضدهم في الأول من مايو في باريس.
وقال: "هناك حركات شديدة، سريعة، لكن لم يتم تسديد أي ضربة"، فيما يظهر في سلسلة من مقاطع الفيديو يضرب متظاهرين ويعنفهم خلال الحادثة التي كشفتها صحيفة "لوموند".
كذلك رفع شابان عمرهما 23 و24 عاما شكايتين إلى النيابة العامة في باريس ضد بينالا وموظف في الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" فينسان كراز، وهو أيضا شرطي احتياط مثل بينالا، بشأن تدخل شديد وقع في اليوم ذاته في "حديقة النباتات" قبل ساعات من الحادث في ساحة كونتريسكارب، بحسب ما كشف أحد محاميهما غريغوري سان ميشال، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "ليبراسيون".
وقدمت الشكايتان بشأن "أعمال عنف متعمدة من قبل أشخاص موكلين السلطة العامة جماعيا"، و"سوء استغلال شارات مخصصة للسلطة العامة".
"تجاوز فردي"
فتح القضاء تحقيقا غداة كشف "لوموند" القضية، في حين اقتصرت عقوبة بينالا غداة الأحداث في الثاني من مايو على تعليق مهامه 15 يوما من دون إبلاغ القضاء، خلافا لما ينص عليه القانون.
ورأت المعارضة اليمينية واليسارية في الأمر "إخفاء" للحقائق، وبالتالي "فضيحة دولة"؛ ما أدى إلى فتح تحقيق في الجمعية الوطنية.
وفي ال 20 من الشهر، اتخذ القرار بتسريح بينالا ووجهت إليه التهمة رسميا في 22 منه.
ومع انشغال الجمعية الوطنية بهذه المسألة، اضطرت الحكومة إلى تعليق النظر في إصلاحها الدستوري رغم تمسك ماكرون بهذا المشروع.
وتعاقبت جلسات الاستماع أمام لجان التحقيق البرلمانية تحت كاميرات التلفزيونات، وتابعها الفرنسيون بإقبال كبير. وفي ال 23 من الشهر، نأى وزير الداخلية، جيرار كولومب، بنفسه عن قصر الإليزيه، مؤكدا أن قرار رفع المسألة إلى القضاء يعود إلى الرئاسة، وليس إليه هو.
وفيما استمر الرئيس في صمته، أعلن رئيس الوزراء، إدوار فيليب، في ال 24 من الشهر أمام الجمعية الوطنية، أن قضية بينالا هي نتيجة "تجاوز فردي" وليست "قضية دولة".
غير أن ذلك لم يوقف سيل الانتقادات الكثيف، وأعلن حزب "الجمهوريون" (معارضة يمينية) تقديم مذكرة بحجب الثقة، تلتها مذكرة ثانية مدعومة من اليسار.
ولا تحظى المذكرتان بأي فرصة للموافقة عليهما، لكنهما ستثيران من جديد نقاشات محتدمة الأسبوع المقبل؛ ما سيقضي على أمل الحكومة في تهدئة الأجواء.
وتفككت لجنة التحقيق التي شكلتها الجمعية الوطنية بشأن قضية بينالا منذ مساء الخميس مع خروج نواب اليسار واليمين مما وصفوه ب"المهزلة"، بحسب ما ذكر المقرر اليميني متسائلا إن لم يكن قصر الإليزيه يسعى إلى "نسف" التحقيق البرلماني".
*أ.ف.ب