مدارس خصوصية تستبق مباريات التعاقد بتهديد أطر التدريس بالطرد

تزامناً مع اختتام الموسم الدراسي الحالي، وجهت عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب تهديدات مباشرة إلى عدد من أطر التدريس تُخبرهم فيها بأن مصيرهم سيكون الطرد في حالة الترشح لمباريات التوظيف بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المزمع الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة.
وتخوفاً من تكرار سيناريو الموسم الدراسي الماضي، عندما هاجر في منتصف السنة الدراسية أزيد من 2000 أستاذ ومدير يعملون بالقطاع الخاص نحو القطاع العام في إطار مباريات "الكُونطرا"، نبهت مؤسسات التعليم الخصوصي، مبكراً، هيئة التدريس الذين تربطهم عقود عمل قانونية معها.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدداً من المدارس الخصوصية وجهت، نهاية شهر يوليوز الجاري، تنبيهات إلى أطر التدريس تُؤكد لهم فيها أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ترشحهم إلى مباريات التعاقد والتعليم الأولي هذه السنة.
ويُرتقب أن تُعلن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن مباريات لتوظيف الأساتذة بموجب عقود بداية الموسم الدراسي المقبل، كما يُرتقب أن يتم الإعلان عن مباريات توظيف مماثلة خاصة بالتعليم الأولي؛ حيث سيتم خلال الموسم الدراسي المقبل افتتاح 4000 قسم جديد لاستقبال الأطفال الموجودين خارج التعليم الأولي، أي ما يعادل استفادة 100.000 طفل إضافي.
عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، دافع عن أحقية المدارس والمعاهد التعليمية في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية السير العام العادي لمؤسسات التعليم الخصوصي.
وأكد عمور، في تصريح لهسبريس، أنه تم الاتفاق قبل أشهر مع وزارة التربية الوطنية أن يتم تنظيم مباريات التوظيف بالتعاقد قبل بداية الموسم الدراسي المقبل، "حتى تُتاح الفرصة أمام المدارس الخصوصية لتدارك هجرة أطر التدريس نحو القطاع العام؛ غير أن الوزارة لم تلتزم بذلك رغم تقديمها لوعود لنا".
وقال رئيس رابطة التعليم الخصوصي: "بما أن الوزارة أخلت بالتزامها، فنحن أيضاً لدينا التزامات مع التلاميذ وأولياء الأمور"، مورداً أن "التلاميذ من حقهم الاستفادة من التكوين على أيدي الأساتذة الذين أشرفوا على انطلاق الموسم الدراسي معهم".
وأشار عمور إلى أن رابطة التعليم الخصوصي وجهت التزاماً مكتوباً إلى أكاديميات التربية والتكوين وجميع الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص، جاء فيه أنه بمجرد توقيع عقد عمل مع إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي فهو ملزم إلى حين إنهاء الموسم الدراسي في 30 يونيو من كل سنة.
وأضاف المتحدث نفسه: "نحن لسنا ضد أن يترشح أطر التعليم الخصوصي إلى مباريات التعاقد، ولكن أن تجد المؤسسة نفسها بعد انطلاق الموسم الدراسي بدون هيئة تدريس كافية فهذا أمر غير مقبول، لذلك نُشدد على أنه من يُريد الالتحاق بالأكاديميات عليه ألا يُوقع عقد عمله معنا، وإلا فهناك مساطر قضائية يُمكن لنا اتخاذها".
وكشف عمور أن رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب طلبت من الوزارة الوصية على القطاع أن تقوم بإقصاء جميع المترشحين العاملين بالقطاع الخاص الذين يتوفرون على تصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأضاف: "إذا كانت الدولة تتوخى من وراء مباريات التوظيف بالكونطرا القضاء على البطالة، فهؤلاء أطر عاملة بشكل قانوني خاصة بعد تعميم مبدأ التعاقد حتى في التعليم العمومي".
وحذر المتحدث من استمرار الدولة في الإجهاز على الأطر العاملة بالمدارس الخصوصية، وقال إن "هذه المؤسسات الخصوصية تقوم بتمويل تكوينات وتدريبات لفائدة المدرسين من مالها الخاص، وبالتالي من حقها الحفاظ على استمرارية عملها بالشكل المطلوب".