في حوار لعبد الهادي الزويتني رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب مع

يبدو عبد الهادي الزويتني، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب مطمئنا لنتائج الحوار المتواصل بين رابطته من جهة ووزارة التربية الوطنية ومديرية الضرائب من جهة أخرى. وقد وصف الحوار الذي تناول قضايا كثيرة كالتراخيص بالعمل في القطاع والتوظيف بالتعاقد والملف الضريبي ومسألة التقاعد… (وصفه) بالجدي والإيجابي، مشيدا بالدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم الخصوصي في تنشيط دورة الاقتصاد الوطني، ووقف عند بعض الإكراهات المتعلقة بندرة الكفاءات، كما لم يخف أمله في أن يتأهل هذا القطاع، وتستجيب الحكومة الحالية لانتظارات أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة.
هذه وأشياء غيرها نقترحها في الحوار التالي على قراء بيان اليوم.
يعيش التعليم الخصوصي حالة من الاحتقان وعدم الارتياح جراء القرارات المتخذة وتداعياتها على القطاع. اين وصل الحوار مع الجهات المعنية حول المقرر الوزاري 01/15 والتوظيف بالتعاقد، الملف الضريبي والتقاعد وملفات أخرى.
أشكركم باسمي الشخصي وباسم إخواتي وإخواني في رابطة التعليم الخاص بالمغرب على هذه المبادرة الطيبة، وأحيي من خلالكم جميع قراء هذا المنبر الإعلامي وأتمنى أن تكون الإجابة على أسئلتكم وتساؤلات القراء الأعزاء في مستوى التطلعات والانتظارات.
أما عن سؤالكم حول مآل الحوار مع الجهات المعنية بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، فيمكن القول إجمالا أن هذا الحوار حقق تقدما إيجابيا وملموسا، وأن هناك إرادة لدى المسؤولين، أولا، لمناقشة جميع القضايا المطروحة على القطاع. وثانيا، هناك إرادة قوية أيضا لإيجاد حلول ناجعة ومنصفة لمختلف المشاكل التي يعيشها هذا القطاع الحيوي كمكون أساسي في المنظومة التربوية، لقد وقف الجمع العام الوطني الأخير للمؤسسات الخصوصية المنعقد بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 11 مارس 2017 على هذه المستجدات كما ورد في البيان العام الأخير في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، ولا باس بالتذكير بأهم الخلاصات: تنويرا للجميع.
لنبدأ بالحوار مع الوزارة الوصية، وزارة التربية الوطنية من خلال اللقاء الذي تم مع الوزير السابق في حكومة تصريف الأعمال.
فيما يخص المقرر الوزيري رقم 01/15 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015. المتعلق "بإنهاء العمل بالتراخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
فقد تم إرجاء الحسم في هذا المقرر إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فحسب رأي الوزير فإن مناقشة هذا المقرر وإعادة النظر في كيفية تصريفه من اختصاص رئاسة الحكومة، وعلى هذا الأساس اتفق الجمع العام المشار إليه سلفا عن تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن التعامل مع مقرر01/5 إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وتم الاتفاق على موعد 13 ماي 2017 بعقد جمع عام استثنائي للتداول من جديد في الموضوع، واتخاذ الموقف المناسب، غير أن هذا الجمع العام تم تعليقه على إثر ما تم تحقيقه من تقدم في الحوار المفتوح مع كل من المدير العام لمديرية الضرائب ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بكل إيجابية وجدية وحس مسؤول وذلك بإحداث لجنة مشتركة مع المديرية لفتح باب التشاور والحوار في شان الملف الضريبي من جهة والترخيص لأطر هيئة التدريس بالتعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي حرصا منها على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصية الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، وكذلك بإحياء اللجنة الموضوعاتية لمتابعة تدارس باقي القضايا العالقة.
التوظيف بالتعاقد، فيما يتعلق بهذا الملف، يمكن التأكيد أنه تم الحسم فيه مع الوزارة، فقد تمت الاستجابة لملاحظات الرابطة والفدرالية من خلال ما يلي:
– احترام الوزارة والأكاديميات المشرفة على المباريات لعقود العمل القائمة بين المؤسسات الخصوصية والأطر الإدارية والتربوية.
– عدم إجراء المباريات وسط السنة الدراسية لما لها من تأثيرات سلبية على السير العادي للدراسة بعد مغادرة الناجحين في المباريات.
– أن يستفيد العاملون والعاملات من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، أسوة بنظرائهم في التعليم العمومي.
– أما فيما يخص ملفات التقاعد، فإنه لا مشكل بالنسبة للمؤسسات الخصوصية، لأن العاملين والعاملات يستفيدون من التقاعد بعد إنهاء الخدمة حسب القوانين الجاري بها العمل.
أما إذا كنت تقصد بسؤالك موضوع التقاعد، أن تستفيد المؤسسات الخصوصية من خدمات الأطر المحالة على المعاش والتي كانت تشتغل في التعليم العمومي، فقد صدرت مذكرة وزارية بشأن تعزيز الكفاءات الإدارية والتربوية عدد 712/8 بتاريخ 11 فبراير 2011 وذلك "بالسماح لمؤسسات التعليم الخصوصي في اللجوء إلى خدمات الأطر السالفة الذكر"، وذلك في إطار المادة 22 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي. أما الملف الضريبي فإن موقف الرابطة واضح لا لبس فيه، إن المؤسسات الخصوصية وخاصة تلك المنضوية تحت لواء الرابطة وهي تمثل نسبة كبيرة على الصعيد الوطني، فإنها تعتبر أداء الضريبة واجب وطني. وأن المؤسسات الخصوصية، هي مؤسسات مواطنة تساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، غير أن ما تطالب به الرابطة بخصوص هذا الملف هو: "العدالة الجبائية". والتعامل مع القطاع كقطاع اجتماعي، تربوي، وليس تجاريا صرفا، ما جعل المؤسسات الخصوصية تخرج عن صمتها وتحتج بشدة كما هو الشأن بالنسبة للجهة الشرقية على سبيل المثال لا الحصر هو تلك المراجعات الضريبية المبالغ فيها والتي في إحدى المؤسسات مليار سنتيم. لكن بعد الحوار الأخير مع المديرية العامة للضرائب تم الاتفاق على إعادة النظر في تلك المراجعات غير المنصفة من جديد بحضور المؤسسات المعنية تفاديا لكل أشكال الحيف والتعسف.
خوض إضراب وطني قرار أرجأه الجمع العام الوطني الاستثنائي الأخير إلى حين تشكيل الحكومة. اليوم وقد تم تشكيل هذه الأخيرة، ماهي انتظاراتكم ؟
بالفعل لقد أرجأ الجمع العام الاستثنائي الأخير (11 مارس2017) قرار الإضراب الانذاري بعد فتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية وبعد استحضار الظروف الدقيقة التي تجتازها بلادنا في الوقت الراهن وتم تأجيل خوض الإضراب إلى حين انعقاد الجمع العام يوم 13 ماي 2017، أي خلال مدة شهرين اثنين، وهو الجمع العام الذي تم تعليقه على إثر ما تم تحقيقه من تقدم في الحوار المفتوح مع كل من المدير العام لمديرية الضرائب ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وللتوضيح فإن رابطة الخاص كجمعية مهنية-تربوية – ليس من أدبياتها ممارسة الضغط أو التهديد وإنما نسعى إلى الحوار ونطالب بتحصين المكتسبات التي راكمها القطاع، وبنهج المقاربة التشاركية كما ينص على ذلك دستور المملكة من خلال إشراك المعنيين، والتعامل معنا كشركاء بل كجزء ومكون في المنظومة التربوية، والسعي لإيجاد حلول ناجعة لكل المشاكل المطروحة في إطار من التوافق والمسؤولية، لأن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي أصبح واقعا يفرض نفسه في المجتمع واختيارا للعديد من الأسر التي تفضل الاستثمار في تكوين وتمدرس بناتها وأبنائها. فالقطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد العاملين به بعد التعليم العمومي، وهو ضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بحوالي 80 ألف إطار ومستخدم قار، وعدد المؤسسات الخصوصية يقارب 5000 مؤسسة أي حوالي نصف المؤسسات التعليمية العمومية، يتمدرس فيها حوالي 900 ألف تلميذ وتلميذة، أي ما يقارب المليون تلميذ.
لنا كل الأمل كما كنا دائما مع الحكومة الجديدة أن تتم الاستجابة لانتظارات المؤسسات الخصوصية بكل مكوناتها، وذلك في إطار من التعاقد والتشارك لكي يستمر الجميع في الانخراط في مختلف الأوراش الوطنية الكبرى لمنظومتنا التربوية لكي يساهم الجميع كل من موقعه في إنقاذ التعليم المغربي من كل الإكراهات والأزمات التي يعيشها، ومن أجل خدمة وطننا.
جاء في الخطاب الملكي سنة 2013، أن وضع التعليم بالمغرب أصبح، اليوم، "أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أكثر من عشرين سنة". هذا اعتراف من أعلى سلطة في البلاد. هل هناك أفق (هل هناك مبادرات فعلية) لتغيير هذا الوضع بعد هذا الاعتراف الملكي؟
بالنسبة لنا في رابطة التعليم الخاص، نعتبر دائما الخطب الملكية إطارا مرجعيا في عملنا، فمنذ تأسيس الرابطة ومن خلال جميع المحطات واللقاءات نتفاعل إيجابيا مع التوجيهات الملكية في مجال التربية والتكوين. يكفي أن نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى خطابين عامين نستحضرهما في كل لحظة من لحظات التفكير في أزمة تعليمنا، الأول سنة 2002 حينما أعلن جلالته أن "التعليم الخاص شريك للدولة وليس منافسا له".
أما الخطاب الثاني فقد كان سنة 2015 ومما جاء فيه "النهوض بالمدرسة العمومية مع تأهيل التعليم الخاص". انطلاقا من كل هذا فإن الرابطة على استعداد دائم للانخراط في المشروع الوطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال تفعيل مضامين الرؤية الاستراتيجية (15-30) بشكل يراعي مكتسبات وتوجهات وأهداف التعليم المدرسي الخصوصي كما هو الشأن بالسبة للتعليم المدرسي العمومي.
كشف تقرير سنة 2013، حول "واقع التعليم الابتدائي والثانوي بالمغرب"، أن انتشار التعليم الخصوصي في سلك الابتدائي بالمملكة، ارتفع خلال العشرية الأخيرة من 4 بالمئة إلى أزيد من 13 بالمئة المسجلة سنة 2013، متوقعا أن يصل إلى حدود 24 بالمئة في أفق سنة 2020، ليتجاوز 90 بالمئة في أفق 2038 (!) … هذا يعني أن الخوصصة ستشمل مستقبلا التعليم الابتدائي بكامله، وهذا طبعا له تبعات خطيرة على ميزانيات الأسر المتوسطة والفقيرة. بنظرك، ما دوافع هذا التوجه نحو خوصصة التعليم الابتدائي، علما أن غالبية دول العالم يكون فيها التعليم الابتدائي والإعدادي مجانيا وإجباريا؟
ما أشرتم إليه من معطيات حول "واقع التعليم الابتدائي والثانوي بالمغرب" تبقى نسبية ويجب التعامل مع الأرقام بحذر شديد مع تعدد التأويلات والخلفيات حول الأهداف من وراء نشرها وكذلك الجهة أو الجهات الصادرة عنها، رغم ذلك يمكن القول إن التعليم المدرسي الخصوصي في تطور واتساع مستمر كما وكيفا، فقد انتقل من حوالي 1000 مؤسسة سنة 2002 إلى حوالي 5000 مؤسسة سنة 2015-2016 كما أن نسبة التغطية في التعليم الابتدائي حوالي21.01 في المائة و11.60 في المائة بالثانوي الاعدادي.
وما يقارب 12.15 في المائة بالتعليم الثانوي التأهيلي. بالإضافة إلى عناصر الجودة التي يقدمها هذا القطاع، ونسب النجاح والمعدلات المرتفعة في آخر كل موسم دراسي، وهذا ما يفسر اختيار الأسر المغربية لهذا الفضاء، وحاضرا لما يوفره من خدمات تلبي حاجيات المتعلمات والمتعلمين، مع التذكير أن العرض المدرسي الخصوصي متنوع حسب وضعية كل أسرة المادية، وتبقى حرية الاختيار هي الحاسمة في هذا الأمر.
الغريب أن الدولة تشجع التعليم الخصوصي (بشتى الوسائل) دون أن تفكر في إحداث مراكز لتكوين العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة. أقول بهذا لأن هناك آراء تتداول بشأن المستوى المتدني لأساتذة هذا القطاع. ما الذي تقوله بهذا الشأن؟
وما الذي تقول أيضا بشأن الأسر التي تشتكي من ارتفاع أسعار مؤسسات التعليم الخصوصي ومن غلاء المناهج الدراسية التي لا يستعمل بعضها طيلة السنة الدراسية؟
إن القول بأن "الدولة تشجع التعليم الخصوصي غير صحيح وحكم ليس في محله، فالقطاع يعمل بوسائله الخاصة ومستقل في تدبير موارده المالية والبشرية، قطاع له حقوق وعليه واجبات وما نؤكد عليه دائما هو وضوح الرؤية، وضرورة وجود نص قانوني وتشريعي يحدد إطارا للعمل ويعرف كل طرف من الأطراف المتدخلة بما له وما عليه. أما فيما يخص تكوين الموارد البشرية القارة للقطاع، فإن الرابطة ومنذ سنة 2006 منخرطة في إطار الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تكوين الأساتذة في مختلف التخصصات وعلى الجميع أن يكون في مستوى ما التزم به وأن تكون هناك إستراتيجية واضحة حول "التكوين" ودفتر للتحملات متفق ومتوافق عليه يحدد التزامات الدولة والقطاع سواء من حيث البرامج والمناهج أو من حيث المراكز وكل ما يتعلق بالعملية ككل.
تعتمد غالبية المدارس الخصوصية على أساتذة التعليم العمومي الذين تكونوا من مال الدولة في مراكز التكوين التابعة للدولة، حتى لا تؤدي لهم التعويضات العائلية ولا التأمين ولا أجرة أيام العطل والمرض ولا أشهر الصيف… بمعنى أن هذه المؤسسات تسعى إلى الربح أكثر من سعيها إلى أن تكون إضافة نوعية إلى قطاع التعليم العمومي. ماذا تقول؟
جاء في السؤال ما يلي "تعتمد غالبية المدارس الخصوصية على أساتذة التعليم العمومي الذين تكونوا من مال الدولة"، سأبدأ من العبارة الأخيرة، إن مال الدولة هو مال لجميع المغاربة ومن حق الجميع أن يستفيد من مال الدولة في تكوين العنصر البشري كرأسمال لا مادي يساهم في التنمية البشرية والتنمية الوطنية، أما القول بأن غالبية المدارس الخصوصية تعتمد عن أساتذة التعليم العمومي، فمرة أخرى أجده قولا مجانبا للحقيقة ولواقع أن التعليم الخصوصي حقق منذ مدة الاكتفاء الذاتي في هيئة التدريس القارة مائة بالمائة، وحققت نتائج جيدة وهذا ما يفسر الإقبال الكبير عن التعليم الابتدائي الخصوصي كما أشرتم في السؤال السابق، أما في السلكين الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي فإن نسبة الاكتفاء في خط تصاعدي وهناك إحصائيات للوزارة سنويا تثبت ذلك. وأن الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي والذين ينجزون ساعات إضافية يخولها لهم القانون وبالترخيص من مصالح الوزارة الخارجية، فإن نسبة تواجدهم تتضاءل كل سنة بحكم الرغبة في إيجاد هيئة التدريس القارة رغم كل الإكراهات والعوائق التي تتعلق بالكفاءات خاصة في المواد العلمية والاقتصاد، أما التعويضات العائلية والتأمين وأجرة أيام العطل ولا أشهر الصيف "فيكفي ربط الاتصال بمديريات التشغيل ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للوقوف على الحقيقة من كل ذلك".