جدل الحريات الفردية والمساواة يعيد تونس إلى مربع صراع الهوية

أثار تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس، التابعة لرئاسة الجمهورية، جدلا واسعا بين المواطنين، ما أعاد البلاد إلى مربع الصراع حول الهوية.
ومن آن إلى آخر يتجدد جدل في تونس حول قضايا تعكس صراعا متواصلا بشأن هوية البلد.
ويتضمن التقرير المثير للجدل مقترحات للنقاش أبرزها: المساواة في الإرث بين الجنسين، وإلغاء تجريم المثلية.
وعبّرت قطاعات واسعة من الأئمة والجمعيات الدينية ومشايخ وعلماء في جامعة الزيتونة عن رفضها للتقرير، معتبرين أنه يمس بالهوية والعقيدة الإسلامية.
فيما ترى اللجنة أن تقريرها يستند إلى الدستور التونسي والمواثيق الدولية، ولا يمس الهوية والعقيدة.
وكلف الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في 13 غشت 2017، هذه اللجنة بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.
وقدمت اللجنة، مطلع يونيو الماضي، إلى السبسي تقريرا من 233 صفحة تضمن جزأين.
الجزء الأول مخصّص ل"الحقوق والحريات الفردية"، ويشمل مقترحات أبرزها: إلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام.
أما الثاني فيتناول مسألة "المساواة" التامة بين الجنسين، خاصة في الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودين خارج إطار الزواج.
مقترحات خطيرة
علي الصولي، أستاذ محاضر في معهد أصول الدين بجامعة الزيتونة، قال: "نحتج على تقرير اللجنة التي تريد إلغاء كل مقومات الهوية العربية الإسلامية لتونس".
وأضاف الصولي، عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية لأئمة المساجد، أن "اللجنة تطالب بإلغاء كل المصطلحات المتعلقة بالإسلام والمسلمين والزواج من الدستور والمناشير والقوانين".
وتابع: "وصلنا إلى نقطة اللاّرجوع، ولا بد أن نقف وقفة حازمة ضد هذه المقترحات الخطيرة جدا"، واعتبر أن "ما يقع في تونس شيء شاذ في تاريخها الإسلامي، لذلك نطالب بإلغاء هذه المقترحات قبل أن تنفّذ".
تهديد انسجام الأسرة
اعتبر الباحث في الحضَارة العربية سامي براهم أن "التقرير صيغ من لجنة غير ممثلة لكل مكونات المجتمع".
وأردف براهم، في تصريح صحافي، أن "التقرير صيغ بعقلية أنه بإمكان القانون أن يكون متقدما على وعي المجتمع لتغييره، في حين أن القانون يجب أن يعكس المطالب الاجتماعية".
ورأى أن "جزء هام في التقرير لا يعبر عن مطالب اجتماعية على غرار مسألة المساواة في الإرث بين الجنسين".
وقال إن "المشكل في هذه المقترحات هو مآلاتها، إذ ليس كافيا إقرار تشريعات قد تحقق المساواة، بل يجب التفكير في مآلاتها على المجتمع".
وتابع: "مثلا قضية المساواة في الإرث بين الجنسين، فإذا أقررناها فيجب إقرار المساواة في الإنفاق بين الجنسين بينما المجتمع غير مهيأ لذلك".
وحول رفع التجريم في قضية المثلية، رأى براهم أن "هذا سيفتح الباب لتشكيل عائلات مثلية، فضلا عن أنه لا يعبر عن مطلب مجتمعي".
ومضى قائلا: "وبذلك سنعود إلى إنتاج قوانين تصادم وعي المجتمع وتتناقض مع حاجاته الملحة، مما يخلق حالات من الانفصام"، كما شدد على أن "التقرير فيه نوع من الارتجال والتسرع وبعض مقترحاته تهدد انسجام الأسرة".
توصيات أوروبية
قال قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، إن "الأمر لا يتعلق بمسألة قانونية فقط، بل بجملة اختيارات مقترحة من البرلمان الأوروبي".
وأضاف أن "تونس تلقت، في سبتمبر (أيلول) 2016 توصيات من البرلمان الأوروبي تطالبها بمراجعة مجلة (قانون) الأحوال الشخصية في ما يخص المساواة في الإرث بين الجنسين، فضلا عن حذف عقوبة الإعدام، وكذلك مطالب أخرى".
وشدد على أن "مثل هذه التوصيات هي تدخل في شأن وطني لا يحسمه إلا الشعب التونسي، ولا يمكن أن يأتي من أي جهة أجنبية مهما كانت".
وأوضح أن "عدد من مقترحات التقرير جاء مخافلا لأحكام صريحة في القرآن، على غرار الإرث وقواعده، وهي مفصلة في النص القرآني تفصيلا لا يقبل أي تأويل".
ورأى أنه "في تونس يفتعلون القضايا أو يأتمرون بأوامر الخارج ويختلقون الأزمة تلو الأخرى للفت الأنظار عن القضايا الحقيقية للشعب".
غير مخالف للدستور والإسلام
قالت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بالحاج حميدة، إن "تصريحات بعض المعارضين لتقريرنا تؤكد أنهم غير مطلعين على محتواه".
وأضافت في تصريح لها: "خلافا لما يروج له البعض فإن التقرير غير مخالف للدستور، ولا لمقاصد الإسلام، نحنا حرصنا على تفعيل الدستور واستندنا له".
وتابعت: "من يعارضون مقترحاتنا عليهم أولا الإطلاع عليها جيدا.. ليسوا هم المفكرين الوحيدين في البلاد ولا هم الممثلون الحقيقيون للإسلام"، ونفت صحة كل ما يتردد عن أن التقرير سيساهم في تفكيك الأسرة.
وقالت: "ليس هدفنا تفكيك الأسرة.. الأسرة التونسية ككل الأسر في العالم فيها مشاكل، ونحن قدّمنا حلولا لها تسمح لكل فرد في الأسرة أن يحقق ذاته وحريته دون سيطرة من أحد".
وحول مصير تقريرها، ختمت رئيسة اللجنة بأن "رئيس الجمهورية هو صاحب المبادرة، وهو من يقرر ما سيتم تمريره من محتوى التقرير، وهو تقرير قابل للنقاش".
ويُنتظر أن يحسم السبسي مصير التقرير، في 13 غشت الجاري، بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، وربما يقرر عرضه للتصويت أمام البرلمان
*وكالة أنباء الأناضول