تقرير يفجر خلافات "إخوان العثماني" بالبيضاء

فجرت الاختلالات التي كشف عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في بعض المقاطعات التي يديرها حزب العدالة والتنمية على مستوى الدار البيضاء خلافات حادة بين "الإخوان".
فقد أقدم نائب عمدة الدار البيضاء عن "البيجيدي"، عبد المالك لكحيلي، على سحب بعض التفويضات التي منحها لبعض نوابه من الحزب على مستوى مقاطعة عين الشق التي يرأسها، على إثر حديث تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن اختلالات في قطاعات عدة كانوا يشرفون عليها.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن القيادي البارز بالحزب على مستوى الدار البيضاء اضطر إلى سحب التفويض من شخصيات مسؤولة ومنحه لموظفين.
وأثار هذا الوضع دخول المعنيين بالأمر، الذين لم يستسيغوا هذه الخطوة من طرف نائب العمدة، في حرب عليه؛ ما أدى إلى إزاحته من الكتابة الإقليمية للحزب، في اجتماع عرف غيابا واضحا لهم.
وكشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن المجلس الجماعي الذي يرأسه لكحيلي تعاقد مع شركة لا تصرح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبينا أنها قدمت ملفها على أنها تتوفر على موارد بشرية وأطر إدارية تؤهلها للقيام بأشغال الحراسة والتنظيف، إلا أنه بالرجوع إلى شهادة المشاركة في الصفقات العمومية المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ظهر أن الشركة لم تصرح الا بشخص واحد خلال الفترة الممتدة من نونبر 2012 إلى فبراير 2016.
وبحسب التقرير دائما، الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن إحدى الشركات التي فازت بالصفقة لم توفر ما تم الالتزام به في دفتر التحملات.
كما سجل التقرير أداء مبالغ مالية متعلقة بمواد غير موثقة في جدول الانجازات، وغياب محاضر الاجتماعات والوثائق والشهادات المطلوبة في دفتر التحملات.
واستغرب قضاة المجلس تنفيذ الميزانية في الربع الأخير من السنة، مؤكدين أن هذا الأمر يتنافى وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكان قضاة المجلس الجهوي قد شرعوا في افتحاص ميزانية عدد من المجالس بالدار البيضاء، ومجموعة من المشاريع التي تم إنجازها من طرفها، إلى جانب سندات الأداء، وما تعلق بصفقات التنشيط والحراسة والتعمير.