الوصول إلى الازدهار يستأثر بالاهتمام في تنغير

نظمت عشر جمعيات مدنية بتنغير لقاء من أجل تدارس العديد من القضايا، التي تمس المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية.
اللقاء، المنظم تحت شعار "جميعا من أجل إنقاذ مدينة تنغير"، يأتي في ظل الركود الذي تعرفه مجموعة من المجالات الحيوية بالمدينة ذاتها منذ سنوات طويلة.
وأفاد بيان صادر عن الجمعيات المعنية بأن تدارس مشاكل عديدة؛ منها، على وجه الخصوص، الركود الاقتصادي بالمدينة ومسؤولية مسيري الشأن العام بالمدينة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل التي أثارت حفيظة الجمعيات واستغرابها هو مشروع بناء مركز لاستقبال الضيوف المزمع إنجازه.
وأضاف البيان ذاته، التي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المشروع سالف الذكر سيكلف الجماعة الترابية لمدينة تنغير ما يقارب 8 ملايين درهم، موردا "أن الجماعة أعلنت طلب عروض لاستشارة هندسية معمارية بشأنه في الأسبوع المقبل"، وفق تعبيره.
ولفت الموقعون على البيان إلى أن هذا المشروع يأتي في وقت تعيشه فيه المدينة خصاصا مهولا في شتى المجالات؛ من قبيل هشاشة البنية التحتية، ومعضلة واد الحار، وما تعيشه ساكنة المدينة من انتشار الروائح النتنة والحشرات اللادغة، مؤكدين ضرورة تفعيل دراسة وإحداث تصميم مديري الصرف الصحي يشمل كل واحة تودغى.
ولم تغفل الجمعيات الموقعة على البيان سالف الذكر معاناة الساكنة مع الوضع الصحي المزري، حيث طالبوا بضرورة التسريع بتشييد المستشفى الإقليمي، وهي المؤسسة التي قالوا "إنها تتعرض للتسويف والتأخير والتماطل".
وفي ما يخص رخص البناء، شدد الفاعلون على أن الجماعة الترابية لمدينة تنغير مطالبة وملزمة بإعادة النظر في تبسيط مساطر الحصول على رخص البناء، مع نبذ كل المزايدات السياسوية.
وأضاف البيان أن الفعاليات الحاضرة في اللقاء ذاته أكدت على تسطير والعمل وفق برنامج نضالي من أجل التسريع وإتمام المصالح الخارجية للعمالة، بالإضافة إلى "الوقوف على إشكالية غلاء فواتير استهلاك الكهرماء الفاحش المستنزف لجيوب المواطنين"، مردفا: "أن الفعاليات المدنية رصدت الاستهتار الإداري المؤدي إلى تجميد عدد من المشاريع التنموية بالمدينة (المستشفى الإقليمي، المركب الديني، المنتزه، مجمع الصناعة التقليدية، مشتل الشباب)"، وفق لغة البيان.
ولهذه الأسباب، يضيف البيان، فقد سجل الحضور استنكاره العارم ورفضه لكل هذه الأمور الناتجة عن سوء التدبير والتسيير، وخلص إلى تحديد موعد لفتح المجال أمام كل الغيورين لتدارس الخطوات النضالية المقبلة من أجل إحقاق عدالة مجالية تنعم فيها الساكنة بالعيش الكريم بما تحمله الكلمة من معنى.
وفي تعليقه على مضمون البيان، أوضح عمر عباس، رئيس المجلس الجماعي لتنغير، أن جماعة تنغير تشتغل وفق برنامج عمل مصادق عليه شاركت في صياغته جل الفعاليات المحلية والإقليمية، مشيرا إلى أن مركز الإيواء والاستقبال يعد من بين المشاريع المنبثقة عن هذا البرنامج وبإلحاح من فعاليات المجتمع المدني بتنغير، لافتا إلى أنه وبفضل ترافع المجلس الجماعي تم عقد شراكة مع جهة درعة تافيلالت التي ستسهم بمبلغ 6 ملايين سنتيم لبناء هذا المركز داخل المنتزه البلدي، أما الجماعة فقد أسهمت بتوفير العقار والدراسات .
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمدينة، أشار المسؤول الجماعي، في تصريح لهسبريس، إلى أن المجلس وبترافعه تمت تعبئة عدة الشركاء بتوفير مبلغ 13 مليار سنتيم لتهيئة الشطر الثاني للمدينة في إطار اتفاقية سياسة المدينة، مضيفا أن الصرف الصحي بالمدينة فقط رصد له غلاف مالي قدره 17 مليار سنتيم من أجل تأهيل هذه الشبكة.
وأبرز المسؤول ذاته أن مشكل حي تحيت فهو قديم ومع ذلك قامت الجماعة مع جميع الشركاء لمعالجة من هذه الكارثة البيئية بتوفير 6 ملايين سنتيم لبناء محطة الضخ، والمرافعة ما زالت مستمرة بتضافر جهود كل الشركاء للحد من معاناة الساكنة، وزاد: "أما فيما يتعلق بمجال التعمير، فقد عملت الجماعة كل ما في وسعها لتوفير جميع التسهيلات المسموح بها قانونيا في هذا المجال".
وختم المتحدث: "فيما يخص الجانب الصحي، فالاتصالات جارية مع المصالح المركزية قصد الإسراع بتشغيل سكانير بمستشفى تنغير، وكذلك التسريع ببناء المستشفى الإقليمي"، وفق تعبيره.