المعايير الدولية للسياسات الوطنية للشباب

يمثل الشباب نسبة مهمة في التركيبة الديمغرافية للمغرب، غير أنهم يشكلون الفئة الأكثر تضررا والأكثر معاناة من التهميش والإقصاء منذ الخمسين سنة الماضية. فالشباب في المغرب، بالرغم من الجهود التي بذلت والبرامج التي سخرت لفائدته، يواجهون صعوبات شتى في مسار إدماجهم في الحياة العامة، في الحصول على تربية وتكوين ملائمين، في ولوج سوق الشغل، في الولوج إلى الخدمات الأساسية وفي التمثيلية والمشاركة السياسية الفاعلة.
ويعود فشل هذه السياسات والبرامج إلى كونها تفتقد لرؤية مندمجة وتصور شمولي لأولويات الشباب وانشغالاته الحاضرة والمستقبلية، وتتم من منطلقات قطاعية دون وجود أية آلية للتنسيق والتكامل والانسجام بين هذه السياسات، فضلا عن أنها توضع بشكل أحادي دون استشارة كل الفاعلين والمعنيين بالموضوع وخصوصا الشباب.
من هنا تبرز الحاجة للقطع مع كل السياسات الشبابية المشتتة والمجزأة بين القطاعات والتي أبانت عن فشلها وقصورها في تناول قضايا الشباب بالعناية اللازمة، والعمل على وضع سياسة وطنية للشباب تحدد بكل وضوح التزامات الدولة والمجتمع تجاه الشباب وتدمج أهداف وتدخلات كل الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع.
وقد سبق لوزارة الشباب والرياضة أن نظمت "حوارا وطنيا" بتاريخ 22 شتنبر 2012، احتضنته 212 دور شباب في 16 جهة، بهدف تقديم ومناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب (1)، وعينت فيما بعد لجنة ترأستها أستاذة القانون الدستوري نادية البرنوصي أوكل إليها فتح مشاورات من أجل وضع الصيغة النهائية لهذه الاستراتيجية. وفي سنة 2015 تم عرض مشروع استراتيجية مندمجة للشباب 2015-2030 أمام المجلس الحكومي، منذ ذلك التاريخ لا حديث عن مآل هذه الاستراتيجية باستثناء تصريحات هنا وهناك، آخرها تصريح لرئيس الحكومة الحالية سعد الدين العثماني في أكتوبر 2017 بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العمومية المتعلقة بالشباب والذي أشار فيه للخطوط العريضة لأرضية الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة.
وبحكم أننا ما زلنا في انتظار الصيغة النهائية للاستراتيجية التي تأخرت أكثر من اللازم، لابأس من التذكير بمجموعة من المعايير الدولية التي تؤطر وضع السياسات الوطنية للشباب، مستحضرين بعض التجارب الناجحة في هذا المجال.
السياسة الوطنية للشباب في مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية:
بدأ الانشغال الدولي بقضايا الشباب وبضرورة وضع سياسات وطنية وتدابير إجرائية من قبل الحكومات للتصدي بقدر أكبر من الفعالية للمشاكل التي يعاني منها الشباب في مختلف بقاع العالم ومشاركتهم في المجتمع، منذ سنة 1965 حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان " اشراب الشباب مثل السلم والاحترام والتفاهم بين الشعوب " (2)، تناشد من خلاله الحكومات والمنظمات غير الحكومية الاعتراف بالمبادئ المقررة في الإعلان واتخاذ التدابير اللازمة والسياسات الضرورية لتنشئة الشباب على روح السلم والعدالة والحرية والمساواة والاحترام المتبادل والتفاهم، باعتبار هذه القيم من أهم الضمانات الكفيلة بتحقيق أمانيهم في السعادة وتأمين مستقبلهم خصوصا وأنهم الفئة التي عانت أكثر وقدمت ضحايا أكثر في الحروب التي اكتوت الإنسانية بنارها. وهو إعلان رغم أن سياق الحرب الباردة جعله أقرب إلى إعلان أخلاقي للنوايا، فانه يظل حدثا فارقا في التاريخ الدولي لحقوق وسياسات الشباب.
وفي سنة 1995، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها" (3)، وهو يوفر إطارا للسياسة العامة ومبادئ توجيهية عملية للعمل على المستوى المحلي وكذا الدعم الدولي لتحسين حالة الشباب. ويتضمن برنامج العمل مقترحات للعمل حتى سنة 2000 وما بعدها، غايتها تحقيق أهداف السنة الدولية للشباب وتهيئة الظروف والآليات التي تؤدي إلى زيادة تحسين رفاه الشباب ومعيشتهم. ويعتبر بنفس القيمة التاريخية لإعلان 1965، حيث يعبر عن العناية التي أصبح المجتمع الدولي يوليها لقضايا الشباب، لكن هذه المرة بعيدا عن الالتزامات المجردة والعمومية، ولكن ببرامج متناسقة ومدققة انسجاما مع الحجم الذي أصبحت تحتله قضية الشباب كقضية قائمة الذات. وبالتالي يمكن اعتبار هذا البرنامج مرجعية دولية مهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجال الشباب.
يؤكد هذا البرنامج على أن الشباب يمثلون "موردا بشريا رئيسيا للتنمية وعوامل مؤثرة للتغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي. والمشاكل التي تواجه الشباب فضلا عن رؤاهم وآمالهم، هي عنصر أساسي في التحديات التي تواجه مجتمعات اليوم والأجيال المقبلة على السواء واحتمالات المستقبل المرتقب لهذه المجتمعات والأجيال. ولذلك فان هناك حاجة شديدة إلى قوة دفع جديدة لتصميم السياسات والبرامج المتعلقة بالشباب وتنفيذها على جميع المستويات. وستؤثر الطرق التي ستعالج بها السياسات التحديات والإمكانيات الخاصة بالشباب على الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية ورفاه الأجيال المقبلة ومعيشتها.".
وركز هذا البرنامج على عشرة مجالات اعتبرها ذات أولوية وهي: التعليم، العمالة، الجوع والفقر، الصحة، البيئة، إساءة استعمال المخدرات، جنوح الأحداث، أنشطة شغل وقت الفراغ، الفتيات والشابات وأخيرا المشاركة الكاملة والفعالة للشباب في حياة المجتمع وفي اتخاذ القرارات.
بعد ذلك، ونتيجة لبروز تحديات جديدة أمام الشباب، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "ملحق لبرنامج العمل العالمي للشباب لسنة 2003 وما بعدها"، يستعرض الشواغل الخمسة الجديدة التي نشأت منذ إقرار برنامج العمل العالمي للشباب وهي: العولمة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيروس نقص المناعة المكتسبة الايدز، الشباب ومنع الصراعات وأخيرا العلاقات ما بين الأجيال.
وقد شكل هذا البرنامج مرجعية أساسية للإعلانات والمنتديات الدولية التي ظهرت فيما بعد وأهمها إعلان لشبونة في غشت 1998 الصادر عن المؤتمر العالمي لوزارات الشباب المنعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي دعا الدول إلى وضع سياسات وطنية وبرامج تنفيذية تتعلق بالشباب، على المستويات المناسبة، لتنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها، وضمان إسهام الشباب والشابات بنشاط في وضع السياسات والبرامج وخطط العمل الوطنية والمحلية المتعلقة بالشباب وفي تنفيذها وتقييمها. كما صدر عن منتدى الأمم المتحدة للشباب خطة عمل براغ التي تضمنت تأكيدا أمميا على مسألة السياسات الوطنية في ميدان الشباب.
كما صدرت في العقد الأخير قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب، وأهمها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 يناير 2002 تحت عنوان: " السياسات والبرامج المتصلة بالشباب" (4) تدعو فيه الدول الأعضاء وجميع هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المعنية، ولاسيما منظمات الشباب، بذل كل الجهود الممكنة لأجل تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب، الذي يرمي إلى وضع سياسات للشباب شاملة لعدة قطاعات عن طريق إدماج منظور شبابي في جميع عمليات التخطيط وصنع القرار ذات الصلة بالشباب. ثم قرار الجمعية العامة لسنة 2009 (5) الذي يؤكد أن تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، يتطلب مشاركة الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب مشاركة كاملة وفعلية في صنع القرار داخل المجتمع.
السياسات الوطنية للشباب، مبادئ وتجارب ناجحة :
تؤكد معظم الأدبيات ومختلف التقارير الدولية التي تناولت موضوع الشباب على ضرورة الاستثمار في الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان خصوصا في البلدان النامية، من خلال نهج سياسات وطنية وعبر قطاعية لصالح الشباب
يقصد بالسياسة الوطنية للشباب" إعلان الدولة عن التزامها بقضايا الشباب من خلال خطة أو إستراتيجية تحدد بوضوح مكانة ودور الشباب في المجتمع وتتضمن رؤية متكاملة لكل الخطوات التي تنوي الدولة اتخاذها من أجل تحسين ظروف الشباب الحياتية. ولكونها متعددة القطاعات فهي تتطلب تنسيقا وتكاملا بين برامج مختلف الوزارات الموجهة للشباب. والعامل الأهم في إنجاح السياسة هو تضمين الشباب في العملية بالكامل" (6).
تستند السياسة الوطنية للشباب على أرقام وإحصائيات موثوقة في كل القطاعات التي تؤثر في الشباب، و تتطلب توافر الإرادة السياسة من ناحية والقناعة المجتمعية من ناحية أخرى بأهمية الشباب في تحقيق التنمية وصناعة المستقبل. وأهم عناصرها :وجود أهداف محددة للسياسة، استراتيجيات وبرامج ومشاريع، أنشطة وخطوات ملموسة، مجموعة مستهدفة يحددها تقييم الاحتياجات والبحوث المسحية، وكالات مسؤولة عن الأنشطة يكون باستطاعتها التواصل مع الشباب، أطراف وشخصيات داعمة للسياسة، إطار زمني محدد، مصادر للموارد المالية والبشرية، مؤشرات لمدى تأثير السياسة ومعايير لقياس التقدم والنجاح...
ويزخر العالم بتجارب ناجحة في السياسات الوطنية للشباب التي ترتكز عموما على المبادئ التالية :
سياسات عبر قطاعية وشاملة تعنى بالشباب:
تركز معظم البحوث التي تناولت المعالم الناجحة للتدخل لدى الشباب على أهمية التنسيق والتكامل بين البرامج المختلفة الموجهة للشباب. فقد أثبتت السياسات والبرامج ذات التوجه القطاعي والتي يغيب فيها التكامل والتنسيق فشلها في تحقيق ما يطمح إليه الشباب.
وفي هذا الإطار تبقى تجربة السياسة الوطنية للشباب في السويد، التي لها تاريخ طويل مع سياسات الشباب يعود إلى أكثر من خمسين سنة مضت، تجربة جديرة بالتأمل. فالسويد تتوفر على إطار وطني متماسك من أجل الشباب. وتتميز السياسة السويدية للشباب بدرجة كبيرة من التنسيق والتكامل سواء فيما بين القطاعات المختلفة المتدخلة في الشباب، أو مع تخطيط السياسة الوطنية. وتتولى أزيد من عشر وزارات مسؤولية تحقيق أهداف سياسة الشباب المقررة، ولكل قطاع يسهم في السياسة الوطنية للشباب مؤشراته لقياس تدخلاته من منظور الشباب.
مشاركة الشباب
هناك ضرورة من أن تكون السياسات المعنية بالشباب أكثر تركيزا على الشباب ويشارك فيها الشباب. فنظرا لكون الشباب يمثلون أهم المنتفعين من السياسات الوطنية للشباب، فان قدرتهم على التعبير عن آرائهم يمكن أن يكون وسيلة ثمينة لضمان نجاعة الخدمات المقدمة لهم، وبالتالي بلوغ أهداف السياسة الوطنية للشباب. من تم ينبغي على الحكومات أن تكون منفتحة لإجراء مشاورات مع الشباب، والحصول على تغذية مرتدة من الشباب في تصميم وتنفيذ السياسات التي تؤثر عليهم.
فعلى سبيل المثال تعترف معظم البلدان الأوروبية بالشباب والهيئات الممثلة لهم كفاعلين وشركاء على قدم المساواة مع الحكومات في تنفيذ السياسات الوطنية للشباب، وهذا النظام معروف باسم " الإدارة المشتركة".
وقد طورت مجموعة من الدول نماذج مختلفة من هذا القبيل، وتبرز تجربة " أصوات الشباب" في البرازيل كتجربة متميزة في إشراك الشباب في صياغة وتتبع السياسات الوطنية للشباب. حيث ساهمت إستراتيجية "أصوات الشباب "، وهي حوار واسع النطاق حول قضايا الشباب في البرازيل يشمل ممثلين عن الحكومة البرازيلية والكونغرس والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد مهم من الشباب، في وضع سياسات سليمة لشباب هذا البلد، مثل برنامج "الفرصة الثانية"، كما أتاحت " أصوات الشباب" لزعماء الشباب فرصة المشاركة في المجلس الوطني للشباب.
ولإنجاح مبدأ المشاركة ينبغي إحداث أجهزة استشارية تمثيلية للشباب، ذات إمكانيات وموارد مادية وبشرية مهمة، تشارك في اتخاذ القرارات بشأن قضايا وسياسات الشباب، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني السويدي لشؤون الشباب والمجلس الوطني للشباب بالبرازيل.
خلق آليات للرصد والتقييم
إن نجاح السياسات الوطنية للشباب رهين بوضع آليات حقيقية لرصد وتقييم التقدم الذي حققته هذه السياسات اعتمادا على مؤشرات محددة، وتتيح هذه الآلية لمختلف الفاعلين معلومات كافية عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة وذلك بغية تحسين وتطوير سياسات الشباب.
وتتحدث السياسة الوطنية للشباب التابعة للمجلس الأوروبي عن مبادئ أخرى لوضع سياسات وطنية للشباب، أهمها (7):
وضع قانون خاص بالشباب يضمن مشاركة المنظمات الغير الحكومية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالشباب، ويضمن نجاعة التدخلات الحكومية لصالح الشباب.
سياسة إعلام الشباب
إخبار الشباب بالإمكانيات المتاحة لهم، وضمان التواصل بين جميع الفاعلين في السياسات الموجهة للشباب، وتأمين شفافية السياسات الخاصة بالشباب.
الأبحاث حول قضايا الشباب: تحديد القضايا الأساسية المرتبطة برفاهية الشباب بشكل منتظم، والتعريف بالممارسات الفضلى لمعالجة هذه القضايا وبالدور الذي يمكن للمنظمات غير الحكومية الشبابية أن تضطلع به.
الإبداع : تحفيز الحلول المبدعة والخلاقة لمشاكل الشباب...
الهوامش:
1- وثيقة" مشروع الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب والإطار الاستراتيجي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية، 2012
2- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2037 في انعقاد دورتها العشرين- سنة 1965
3- برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 2000 وما بعدها- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخمسين بتاريخ 13 مارس 1996
4 - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 56 "السياسات والبرامج المتصلة بالشباب "- 18 يونيو 2002
5 - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 64 بتاريخ 27 أكتوبر 2009
6 - التقرير التحليلي- المؤتمر الاقليمي لسياسات الشباب الوطنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا- بيروت- ديسمبر 2004
7- " 11 مؤشرا لسياسة وطنية للشباب"، المنتدى الأوروبي للشباب 2002، الاتحاد الأوروبي، بروكسيل.
*باحث في مجال حقوق الإنسان