مقترح "قانون اختياري" لمساواة الميراث في تونس

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.
وقال السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة: "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".
كان الرئيس التونسي قد شكل لجنة، في غشت عام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.
واحتشد آلاف التونسيين، أول أمس السبت، أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.
ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.
وتونس واحدة من أكثر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية، عام 1956، لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع المحلي.