اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، "إرهابيين اقتصاديين" بالتآمر للإضرار بتركيا عن طريق نشر تقارير كاذبة، وقال إنهم سيواجهون بقوة القانون الكاملة مع بدء السلطات تحقيقات بشأن المشتبه بتورطهم في ذلك. وكانت الليرة قد فقدت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام. وارتفعت العملة التركية في وقت سابق من اليوم الاثنين من أدنى مستوى وصلت إليه وبلغ 7.24، بعد أن تعهد البنك المركزي بتوفير السيولة، لكنها ظلت تتعرض لضغوط بيع واستمر ضعفها في التأثير على الأسواق العالمية. وقال أردوغان لمجموعة من السفراء الأتراك في القصر الرئاسي بأنقرة: "هناك إرهابيون اقتصاديون على مواقع التواصل الاجتماعي"، مبرزا أن الهيئة القضائية والسلطات المالية تتخذان إجراءات للرد على ذلك. وأفاد الرئيس التركي بأن شائعات انتشرت عن أن السلطات قد تفرض قيودا على رأس المال ردا على انخفاض قيمة العملة التي نزلت بنسبة 18 بالمئة يوم الجمعة وحده. من جهتها، حددت وزارة الداخلية حتى الآن 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا بشأن سعر الصرف قالت إنها كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الحسابات، لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر. ومن ناحية أخرى، ذكرت محطة "سي.ان.ان ترك" التلفزيونية ووكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن مكتبي الادعاء العام في إسطنبول وأنقرة فتحا تحقيقات بشأن أفراد يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي. وأعلن مجلس أسواق المال ومجلس الجرائم المالية أنهما سيتخذان إجراءات قانونية كذلك ضد من ينشرون معلومات مضللة عن المؤسسات المالية أو يقولون إن الحكومة ستصادر الودائع بالعملات الأجنبية. وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية، براءت البيرق، صهر أردوغان، إن تركيا ستبدأ تنفيذ خطة عمل اقتصادية اليوم الاثنين، مؤكدا أهمية ضبط الموازنة العامة، واستبعد أي مصادرات للودائع المصرفية الدولارية أو تحويلها إلى الليرة. ويقول اقتصاديون إن انخفاض الليرة يرجع إلى مخاوف بشأن نفوذ أردوغان على الاقتصاد ودعوته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة، وتدهور العلاقات مع الولاياتالمتحدة بسبب اعتقال قس أمريكي وخلافات أخرى. وأكد أردوغان اليوم وجهة نظره القائلة بأن العقوبات الأمريكية التي فرضت على تركيا بسبب محاكمة القس أندرو برانسون في قضية تتعلق بالإرهاب، تمثّل طعنة في الظهر من حليف في حلف شمال الأطلسي.
